تحديث جديد في قانون الإيجار القديم.. تعرف على أهم تفاصيل المادة 5

قانون الإيجار القديم يشغل حيزًا واسعًا من اهتمام المواطنين، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد قواعد عمل لجان حصر المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة بغرض السكن. يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين والإدارة المحلية بما يتناسب مع طبيعة العقارات والمناطق السكنية.

تفاصيل المادة 5 في قانون الإيجار القديم وآلية تقسيم المناطق

تنص المادة 5 ضمن مشروع القرار على تكليف لجان الحصر بعملية تصنيف المناطق التي بها عقارات مؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسة: مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع مراعاة مجموعة من المعايير الجوهرية. يشمل التقسيم الموقع الجغرافي ويُدرس طبيعة المنطقة وخصائص الشارع الذي يقع فيه العقار. كما يُراعى مستوى البناء وجودة المواد المستخدمة فيه، ومتوسط مساحة الوحدات السكنية المتوفرة في كل منطقة.

تلعب المرافق المتصلة بالعقارات دورًا أساسيًا في هذا التصنيف، مثل شبكة المياه والكهرباء والغاز وخدمات التليفون، إلى جانب شبكة الطرق ووسائل النقل في المنطقة. كما يُؤخذ في الاعتبار توافر الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية، مما يؤثر بشكل واضح على تصنيف المنطقة ضمن قانون الإيجار القديم.

معايير تقييم القيمة الإيجارية وأهميتها في قانون الإيجار القديم

تتضمن معايير لجان الحصر في قانون الإيجار القديم القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة للضريبة على العقارات الصادرة بالقانون رقم 196 لسنة 2008. تُعتبر هذه القيمة مؤشرًا مهمًا في تحديد فئة المنطقة الإيجارية، إذ تعكس مقدار المتغيرات الاقتصادية في السوق العقاري في كل منطقة.

يُراعى أيضًا أن يكون تقييم العقارات متوافقًا مع التغيرات المالية والاجتماعية التي تحدث في البيئة المحيطة، مما يساعد على ضبط العلاقة التعاقدية بين الأطراف. توفر هذه المعايير طريقة علمية وعادلة لتصنيف المناطق وفقًا لقانون الإيجار القديم، بعيدًا عن التقديرات العشوائية.

مواعيد إنهاء أعمال لجان حصر المناطق وآلية النشر

يتعين على لجان الحصر الانتهاء من مهامها خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بداية تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025. بعد انتهاء اللجان من تصنيف المناطق وتحديد الفئات الإيجارية، يصدر المحافظ المختص قرارًا رسميًا بنتائج الحصر والتصنيف.

ويتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” ليكون سندًا قانونيًا ملزمًا، كما يعلن عنه في وحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. هذه الإجراءات تؤكد على الشفافية والدقة في تطبيق قانون الإيجار القديم، وتحفظ حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.

• تصنيف المناطق السكنية إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية
• مراعاة المعايير البيئية والبنائية والمرافق الأساسية
• تقييم القيمة الإيجارية وفقًا لقانون الضريبة على العقارات
• مدة انتهاء عمل اللجان لا تتعدى ثلاثة أشهر
• إصدار ونشر قرار المحافظ المختص في الجريدة الرسمية والإدارات المحلية