خبر يهمك: التعيينات بالقطاع الخاص بضوابط جديدة والتطبيق قريب جدًا

يهدف مشروع قانون العمل الجديد في مصر إلى تنظيم حقوق العمال وتحقيق التوازن الأمثل في العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين، حيث أقر البرلمان نصوصًا تهدف إلى توفير بيئة عمل متقدمة وعادلة. يشمل القانون الجديد آليات وضوابط للإعلان عن الوظائف الشاغرة وتشغيل العمال، مع التأكيد على منع استغلال العمال وتوفير الحماية الكاملة لحقوقهم، مما يسهم في تطوير سوق العمل وضمان استقراره.

ضوابط تشغيل العمال في القطاع الخاص

يحدد مشروع قانون العمل الجديد إجراءات واضحة لتشغيل العمال في القطاع الخاص، حيث يُلزم أصحاب العمل بالإعلان عن الوظائف الشاغرة عبر الوسائل الإعلامية المختلفة، كما يُسمح لهم بالاستعانة بمكاتب استشارية لدراسة الطلبات وتقديم التوصيات لاختيار الأنسب بين المتقدمين. ويُحظر القانون بصرامة على أصحاب العمل تشغيل العمال عن طريق متعهدي أو مقاولين توريد العمال، وذلك لضمان الشفافية وحماية حقوق الموظفين من أي استغلال محتمل. إضافة إلى ذلك، يطلب القانون من صاحب العمل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالبيانات الخاصة بالعمال بمجرد بدء العمل.

التزامات صاحب العمل وفق القانون الجديد

يلزم مشروع قانون العمل الجديد أصحاب العمل بتقديم تقارير دقيقة عن العمال إلى الجهات الإدارية المختصة. تشمل هذه التقارير بيانات حول عدد العمال، مؤهلاتهم، أعمارهم، جنسيتهم، ونوعية الأجور التي يتلقونها. كما يتطلب القانون إعادة الجهة الإدارية شهادة قيد العامل بعد شغل الوظيفة، على أن تُسجل بيانات القيد في السجلات الخاصة بالمنشأة. ومع وضع هذه الضوابط، يسعى القانون لضمان تنظيم سوق العمل ومكافحة العشوائية، بجانب تحسين ظروف العمل وتوفير حماية شاملة للعمال.

معلومات عن عقود العمل في القانون الجديد

قام مشروع القانون بتحديد خمسة بنود أساسية يجب تضمينها في عقد العمل لضمان توثيقه وتنظيم العلاقة بشكل واضح بين الطرفين. تشمل هذه البنود: تحديد تاريخ بداية العقد، واسم صاحب العمل وعنوان مقر العمل، وكذلك البيانات الكاملة عن العامل مثل مؤهله، مهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته. كما وضّح القانون أهمية بيان طبيعة ونوع العمل المتفق عليه لضمان الشفافية بين الطرفين. يركز القانون على توجيه الأطراف إلى الالتزام الكامل بهذه البنود لحفظ الحقوق وضمان استمرار العلاقة العملية بنجاح.

يسعى مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين بيئة العمل في مصر بشكل عام من خلال وضع تشريعات دقيقة تعزز حقوق العمال، وتضمن تحقيق العدالة في سوق العمل. وبعد تصديق رئيس الجمهورية وصدور اللائحة التنفيذية، من المتوقع أن يعكس القانون أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد الوطني واستقرار العلاقة بين أطراف العمل.