لطلب تظلم سحب الجنسية الكويتية 2025 بخطوات واضحة وسريعة

الجنسية الكويتية وسحبها: الفرق القانوني وإجراءات التظلم للاستئناف وحماية الحقوق

تُعتبر قضية الجنسية الكويتية وسحبها من المواضيع القانونية التي تثير اهتمام العديد من المواطنين، لا سيما في ظل صدور قرارات حديثة تتعلق بسحب الجنسية من عدد من الأشخاص، ما يطرح سؤالًا هامًا حول الفرق القانوني بين سحب الجنسية الكويتية وإجراءات التظلم والاستئناف، وكيف يمكن حماية الحقوق ضمن هذا الإطار القانوني.

الفرق القانوني بين سحب الجنسية الكويتية وإجراءات التظلم والاستئناف

تنظم المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 والقوانين المعدلة منه موضوع الجنسية الكويتية وسحبها، حيث حدد القانون حالات معينة يجوز فيها سحب الجنسية الكويتية أو إسقاطها، مثل الازدواجية في الجنسية، أو حصول الشخص عليها عبر أقوال كاذبة أو تزوير الوثائق، أو إذا اقتضت المصلحة العليا للبلاد ذلك. مؤخرًا أُعلن عن سحب الجنسية من عدد من الأشخاص الذين ثبتت لديهم حالات ازدواج في الجنسية أو مخالفات أخرى، الأمر الذي أثار اهتمامًا قانونيًا واسعًا بين الناس.

تجدر الإشارة إلى أن قرار سحب الجنسية لا يعتبر حكمًا نهائيًا ولا يلغي إمكانية التظلم أو الاستئناف، حيث يمكن للأشخاص المتضررين تقديم طلبات رسمية خلال مدة محددة. وعليه، فإن الفرق الأساسي يكمن في أن سحب الجنسية هو إجراء إداري وقع بناءً على المخالفات القانونية، أما التظلم والاستئناف فهما آليتان قانونيتان توفران فرصة لاستعادة الحقوق أو مراجعة القرار.

مراسيم سحب الجنسية الكويتية لعام 2025 وأحدث القرارات القانونية

شهد عام 2025 إصدار عدة مراسيم تتعلق بسحب الجنسية، أبرزها مرسوم رقم 97 لسنة 2025 الذي شمل سحب الجنسية من 151 شخصًا بالإضافة إلى الأشخاص المكتسبة معهم بالتبعية، ومرسوم رقم 98 الذي سحب الجنسية من شخصين آخرين بالتبعية أيضًا. كما صدرت لاحقًا قرارات بسحب الجنسية من 82 شخصًا والمكتسبة معهم بالتبعية، ما يعكس انضباط الإجراءات القانونية وتطبيقها مستندًا على أسس واضحة.

ويجب الإشارة إلى أن اللجنة المعنية بالجنسية الكويتية تواصل عملها في دراسة الحالات، مع التركيز على التطبيق الدقيق للقانون وحماية حقوق المواطنين والمقيمين.

إجراءات التظلم والاستئناف وسحب الجنسية الكويتية: كيف تحمي حقوقك؟

تتيح القوانين الكويتية للأشخاص الذين صدر بحقهم قرار سحب الجنسية، فرصة التظلم والعمل على استئناف القرار خلال فترة زمنية لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ صدور القرار. يجب أن يتضمن طلب التظلم تفاصيل دقيقة وأدلة موثقة، مثل سجلات الزواج أو الطلاق أو دلائل على وجود تزوير، وذلك لتعزيز فرص مراجعة القرار. إذا تم رفض التظلم داخليًا، يمكن للمتضرر اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في القرار ومراجعته.

• تقديم طلب تظلم رسمي خلال 60 يومًا من تاريخ القرار
• إرفاق أدلة موثقة مثل سجلات الزواج أو الطلاق أو وثائق تثبت التزوير
• اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في حالة رفض التظلم داخليًا

في سبيل تعزيز العدالة وحماية الحقوق، تم إنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية والتي تتبع مجلس الوزراء. توفر اللجنة منصة رسمية لاستقبال التظلمات ودراستها بموضوعية، مع منح فرصة للأشخاص المتضررين لعرض أدلتهم وإعادة النظر في القرارات. هذا النهج يعكس حرص دولة الكويت على ضمان الشفافية والإجراءات القانونية السليمة، ويحفز المتضررين على المبادرة بالتواصل مع اللجنة وتقديم المستندات المطلوبة خلال إطارها الزمني المحدد لضمان دراسة قضيتهم بجدية.

تكشف المستجدات القانونية في قضية الجنسية الكويتية وسحبها عن حرص السلطات على التوازن بين حماية مصلحة البلاد وضمان حقوق الأفراد، إذ أن وجود آلية التظلم والاستئناف يعزز الشعور بالعدالة القانونية ويمثل صمام أمان لكل من يواجه قرار سحب الجنسية، مما يجعل هذا الملف القانوني حساسًا ويستلزم متابعة دقيقة من قبل جميع الأطراف المعنية