عاطف مغاوري يحذر: حجب تيكتوك بمصر سيدفع المستخدمين للبحث عن بدائل جديدة

تيكتوك في مصر: عاطف مغاوري يحذر من تداعيات حجب المنصة ويؤكد ضرورة العقوبات الرادعة

أكد النائب عاطف مغاوري عضو اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب أن ملف تيكتوك في مصر لا يمكن تجاوزه بحجبه بشكل كامل، مشيرًا إلى أن حجب تيكتوك في مصر سيؤدي حتمًا إلى سعي الشباب نحو منصات بديلة قد تكون أكثر ضررًا، مما يستدعي البحث عن حلول بديلة مثل تشديد العقوبات على المخالفين بدلاً من الحجب.

عاطف مغاوري يوضح تداعيات حجب تيكتوك في مصر

صرح النائب عاطف مغاوري بأن حجب تيكتوك في مصر ليس حلاً فعليًا؛ لأن الحجب سينتج عنه تحرك المستخدمين للبحث عن بدائل أخرى قد لا تخضع للرقابة أو قد تتسم بالسلبية بشكل أشد، وأضاف أن المنصة لا تمتلك مقرًا رسميًا في مصر مما يعقد إمكانية حجبها بشكل كامل. وأضاف مغاوري أن الحل الأمثل يكمن في وضع عقوبات صارمة ورادعة لكل من يتجاوز آداب المجتمع من صانعي المحتوى على تيكتوك، خاصة الفيديوهات أو البث المباشر التي تتضمن ممارسات مخالفة.

هل يمكن حجب تيكتوك في مصر وما هي الآثار المتوقعة؟

يرى عاطف مغاوري أن حجب تيكتوك في مصر أمر غير ممكن عمليًا لأن المنصة لا تعمل ضمن إطار قانوني مصري، كما أن الحجب سيحفز المستخدمين للانتقال سريعًا إلى منصات أخرى قد يصعب حجبها، وقد تتحول إلى بيئة أكثر خطورة من تيكتوك نفسها. يمكن تلخيص التحديات المرتبطة بحجب المنصة في النقاط التالية:

• غياب مركز رسمي للتيكتوك داخل مصر، مما يصعب تطبيق إجراءات الحجب
• ظهور منصات بديلة قد لا تخضع لأي رقابة أو تشريعات محلية
• زيادة انتشار المحتوى السلبي والغريب الذي قد يتجاوز الآداب العامة بشكل أكبر

تصريحات عاطف مغاوري بشأن الإيجار القديم وغسيل الأموال المرتبط بهدايا تيكتوك

تطرق عاطف مغاوري في حديثه إلى قضية الإيجار القديم، مؤكدًا وجود أمل للمستأجرين في رفع الطعون ضد المواد القانونية المتعلقة بأسباب إخلاء الوحدات السكنية التي اعتبرها غير دستورية، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية العليا قد تبدي رأيًا نقديًّا حول هذا القانون عند البت في القضايا المرفوعة. بالإضافة إلى ذلك، تطرق النائب إلى موضوع غسيل الأموال المرتبط بهدايا تيكتوك، حيث أوضحت المحامية أميرة همام أن الدعم المالي عبر منصة التيكتوك لا يشابه الهدايا العادية، بل يُترجم إلى أموال حقيقية يحصل عليها صانع المحتوى والمنصة معًا. وبيّنت أن غسيل الأموال عبارة عن “عملية إخفاء المصدر الحقيقي لمال مكتسب بطرق غير مشروعة”، مع توقيع عقوبات قد تصل إلى سبع سنوات سجن وغرامات مالية مضاعفة، إضافة إلى مصادرة الأموال الخاصة بالمُدانين وأموال أقاربهم من الدرجة الأولى والثانية.

تأتي تصريحات عاطف مغاوري على خلفية تساؤلات اجتماعية وقانونية حول مستقبل التيكتوك في مصر، حيث لا يقتصر الأمر على حجب المنصة فقط بل يمتد إلى ضرورة متابعة المحتوى وتطبيق العقوبات الرادعة، حفاظًا على الأخلاق والقيم المجتمعية، مع التوعية القانونية بمخاطر غسيل الأموال في سياق الهدايا والدعم المالي على المنصات الرقمية.