قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة.. تعرف على التفاصيل المهمة

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة تشمل حركة تعيينات واسعة في المناصب القضائية العليا، حيث أصدر الرئيس القرار الجمهوري رقم 428 لسنة 2025، متضمنًا تغييرات هامة لتعزيز أداء الجهات القضائية وتطوير آليات العمل داخل وزارة العدل.

تفاصيل قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة

القرار الجمهوري رقم 428 لسنة 2025 جاء ليشمل تعيينات استراتيجية في الوزارة، إذ تم تعيين المستشار صلاح الدين محمود مجاهد، نائب رئيس محكمة النقض، في منصب مساعد أول وزير العدل، ليؤكد ذلك على الثقة الكبيرة في خبراته القضائية؛ كما شملت التعيينات المستشار إيهاب أديب بولس غبرائيل، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ليشغل منصب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية. هذه التغييرات تعكس حرص القيادة على تعظيم الكفاءة داخل الوزارة وتطوير عمل الإدارات القضائية بشكل فعّال.

أبرز التعيينات القضائية ضمن القرارات الرئاسية الحاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي

يأتي ضمن حركة التعيينات الجديدة أيضًا المستشار طارق إبراهيم محمد حربي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، الذي تم تكليفه بمهمة مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، بينما عُينت المستشارة سوزان عبد الرحمن فهمي يوسف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدًا للوزير في قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، ما يعكس أهمية دعم قضايا حقوق الإنسان في السياسات القضائية. إلى جانب ذلك، تم تعيين الدكتور مجدي سلامة محمود حسن دياب، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، مساعدًا للوزير لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، لتعزيز البحث والدراسات القضائية التي تسهم في تطوير النظام القضائي.

أهمية القرارات الرئاسية الحاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة في تطوير الوزارة

تكمن أهمية هذه القرارات الرئاسية الحاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة في تعزيز جهاز القضاء المصري بالكوادر المحكمة، إذ تهدف إلى رفع كفاءة العمل القضائي وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات الحديثة، بما يسهم في تحقيق العدالة وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين. كما أنها تأتي ضمن خطة متكاملة للنهوض بوزارة العدل عبر:

• تطوير الإدارات القانونية وتحديث آليات العمل.
• تقوية قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل.
• الإشراف على المحاكم المتخصصة بما يتماشى مع القوانين والتشريعات الحديثة.
• دعم البحث القضائي عبر المركز القومي للدراسات القضائية.

إن قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة تعكس توجهًا واضحًا نحو تطوير النظام القضائي المصري، من خلال تعيين كفاءات قادرة على إدارة الملفات الحساسة والمساهمة في تحسين أداء وزارة العدل، مما يضمن استمرارية العمل القانوني بمهنية عالية، وترسيخ مبادئ العدالة داخل المجتمع بشكل مثمر ومستدام.