الإسكان تعلن بشرى مهمة للمستأجرين.. ماذا تغير في قانون الإيجار القديم بداية أكتوبر؟

الإيجار القديم أصبح محور تغييرات جذرية في عام 2025، حيث أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عن تفاصيل مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالقواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة للسكن، في إطار تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025 الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تصنيف المناطق بناءً على تعديلات قانون الإيجار القديم

يتضمن مشروع القرار تعريفًا دقيقًا لمصطلحات مهمة مثل “الأماكن المؤجرة” المشمولة بالقانون، وتشمل جميع الوحدات السكنية التي تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025؛ وكذلك حالات تعارض المصالح التي تمنع أعضاء لجان الحصر من ممارسة مهامهم عند وجود علاقة عائلية أو مصلحة مالية أو تجارية قد تؤثر على نزاهة عمل اللجنة. كما اعتمد القرار نظام تقييم بنظام النقاط لتصنيف المناطق المؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسية؛ الأولى هي المناطق المتميزة التي تحصد أكثر من 80 نقطة، والثانية المناطق المتوسطة التي تتراوح درجاتها بين 40 و80 نقطة، والثالثة المناطق الاقتصادية التي تقل نقاطها عن 40 وفقًا لمعايير وضوابط التقسيم.

تشكيل لجان الحصر والإشراف عليها حسب قانون الإيجار القديم

ينص القرار على أن يصدر المحافظ المختص قرارات رسمية لتشكيل لجان حصر متعددة، يرأسها أحد المسؤولين القياديين بالمحافظة، ويضم أعضاءًا ذوي خبرة فنية وقانونية، تشمل ممثلين من وزارة الإسكان والمرافق، الهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية. ولا تبدأ أعمال هذه اللجان إلا بحضور الأغلبية، مع ضرورة توثيق محاضر الاجتماعات تفصيليًا لضمان الشفافية. وتعمل هذه اللجان يوميًا باستثناء العطلات الرسمية، ويلزمها الانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025، يلي ذلك صدور قرار بالمخرجات التي تُنشر في الوقائع الرسمية وتُعلَن في وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.

بدء تلقي طلبات المستأجرين للوحدات البديلة عبر المنصة الإلكترونية

وفقًا للمادة الخامسة من القانون، تعتمد لجان الحصر في تقسيم المناطق على معايير عدة تتمثل في الموقع الجغرافي، طبيعة الشوارع، نوع البناء، متوسط مساحة الوحدات، توفر المرافق الأساسية كالمياه والكهرباء والغاز بالإضافة إلى شبكات الطرق ووسائل المواصلات، إضافة إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتوفرة في كل منطقة. كما تضع اللجنة في الاعتبار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفق قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008.

وأكد وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني أن استقبال طلبات المستأجرين الذين تنطبق عليهم قواعد القانون للحصول على وحدات بديلة سيبدأ أول أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر، عبر منصة إلكترونية أو مكاتب البريد في أنحاء الجمهورية، لتيسير تقديم الطلبات واستيفاء المستندات. ويتيح النظام للمتقدم إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب واستكمال البيانات حسب النموذج الإلكتروني المعتمد.

• تقديم طلبات الوحدات السكنية يكون عبر المستأجر الأصلي أو زوجته أو من امتد إليه عقد الإيجار قبل العمل بالقانون الجديد
• طلبات الوحدات غير السكنية يقدمها المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار
• يتضمن الطلب تحديد عنوان العقار بدقة وتحديد نظام التخصيص (إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، أو تمليك عن طريق التمويل العقاري)
• يجب تحديد النطاق الجغرافي للوحدات المراد تخصيصها بدقة بالنظام الجديد

يشكل القانون الجديد خطوة محورية لإعادة تنظيم العلاقة بين المستأجرين وأصحاب العقارات الذين يظهر في ضوء التعديلات نظامًا أكثر وضوحًا وشفافية، بعيدًا عن التشابكات التي كانت تواجهها عقود الإيجار القديم. وتعد آلية التقديم الإلكتروني للوحدات البديلة من المبادرات التي تسهل على المواطنين تحقيق حقوقهم، بحيث يمكنهم متابعة طلباتهم من بداية تقديمها حتى حصولهم على الوحدة المناسبة، مع ضمان توفير بدائل سكنية تتناسب مع معايير دقيقة وموحدة تعكس اختلاف طبيعة المناطق ومستويات الخدمات فيها.