محامٍ يكشف حيلة قانونية سرية يستخدمها بعض المطورين في مشاريع البيع على الخارطة لتقليل التعويضات

التوقيع على التسليم المبدئي للعقار يُعتبر خطوة محفوفة بالمخاطر القانونية التي قد تؤثر سلبًا على حقوق المشترين في الحصول على تعويضات التأخير، خاصة مع استخدام بعض المطورين العقاريين لهذه الوسيلة لتخفيض قيمة التعويضات أو إيقافها. من الضروري فهم أهمية التسليم الرسمي للعقار وفق الأنظمة وعدم الانسياق وراء مصطلحات غير معترف بها قانونيًا مثل “التسليم المبدئي”.

التسليم المبدئي للعقار ومخاطر توقيعه على حقوق المشترين

يشدد المحامي عبدالله البرادي على أن تسليم العقار يتم مرة واحدة فقط وفقًا للأنظمة المعمول بها، ولا يوجد ما يسمى بتسليم مبدئي أو نهائي في القانون؛ بل التسليم يتم مرة واحدة عند استلام العقار بشكل كامل، وهذا ما يجعل توقيع المشترين على وثيقة التسليم المبدئي خطوة غير موثوقة وقد تخسرهم حقهم في المطالبة بالتعويضات في حال التأخير. يستخدم بعض المطورين العقاريين هذا النوع من الوثائق كحيلة قانونية لتجنب دفع تعويضات التأخير أو التقليل منها، وخاصة في مشاريع البيع على الخارطة.

التوقيع على التسليم المبدئي: تأثيره على استلام كامل للعقار وفترة التعويض

يوضح البرادي أن توقيع وثيقة التسليم المبدئي يُعادل في الواقع استلام العقار بالكامل، ويبدأ من تلك اللحظة حساب فترة التعويض عن التأخير في التسليم، ويتوقف الحق في المطالبة بالتعويض مباشرة بعد ذلك ما لم يُثبت أن العقار يعاني من نواقص جوهرية تعيق استخدامه. إذا أقدم المشتري على التوقيع على هذه الوثيقة دون توثيق المشاكل أو النواقص، فإنه قد يُحرم من تعويضاته المستقبلية، ما لم يثبت أن العيب في العقار كبير مثل غياب الكهرباء أو عدم توفر تجهيزات أساسية تمنع استخدام العقار بشكل فعلي.

نصائح قانونية لتجنب الوقوع في فخ التسليم المبدئي للعقار

ينصح المحامي عبدالله البرادي المشترين بعدم التوقيع على وثائق تسليم مبدئي للعقار، والاكتفاء بإعداد محضر معاينة مفصل يوثق جميع النواقص أو العيوب التي تعاني منها الوحدة السكنية وقت الاستلام؛ حيث يمكن لهذا المحضر أن يكون دليلاً قانونيًا قويًا في حال رفع قضايا للتعويض. ولتسهيل فهم الخطوات، يمكن توضيح ما يجب مراعاته عند الاستلام في القائمة التالية:

• تجنب توقيع أي وثيقة تشير إلى “تسليم مبدئي” أو غير نهائي للعقار
• التركيز على إعداد محضر معاينة يُبين جميع النواقص والعيوب بدقة
• الاحتفاظ بنسخ من كافة المستندات المتعلقة باستلام العقار لتقديمها للمحاكم عند الحاجة

تشدد الأنظمة العقارية على وجود تسليم واحد فقط للعقار، وبالتالي توقيع المستندات التي تكرر فكرة التسليم الجزئي أو المبدئي يعرض المشترين لمخاطر قانونية قد تحرمهم مكاسبهم المستحقة. ويقع عبء الإثبات على المشتري لإثبات وجود نواقص جوهرية تمنع الاستفادة من العقار، وهو الأمر الذي يفتح الباب لمطالبته بالتعويض بعد توقيع التسليم.

يُعد فهم آلية التسليم الحقيقي للعقار والابتعاد عن التسليم المبدئي خطوة أساسية للحفاظ على حقوق المشتري في التعويضات التي تكفلها الأنظمة، ويُساهم ذلك في حماية الاستثمارات العقارية من التعرّض للاستغلال القانوني الذي قد يمارسه بعض المطورين.