فرصة ذهبية: قرض الإسكان 2025 في الأردن بتمويل يصل إلى 100% وفائدة ثابتة 4.99% لأول ثلاث سنوات

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قطاع الإسكان في الأردن، أطلقت جمعية البنوك الأردنية مبادرة وطنية بقيمة 200 مليون دينار لدعم المواطنين الراغبين في شراء شقق سكنية لأول مرة، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تسهيل امتلاك السكن من خلال تقديم قروض بشروط ميسرة وفوائد تنافسية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار السكني وتحفيز الاقتصاد الوطني.

مزايا قرض الإسكان 2025 في الأردن

تتميز هذه المبادرة بعدة مزايا تهدف إلى تيسير امتلاك الشقق السكنية للمواطنين، حيث تصل نسبة التمويل إلى 100% من قيمة الشقة، مما يعني عدم الحاجة إلى دفعة أولى، كما يتم تقديم القرض بسعر فائدة ثابت يبلغ 4.99% خلال السنوات الثلاث الأولى، مما يوفر استقرارًا ماليًا للمقترضين، بالإضافة إلى ذلك، تمتد فترة السداد حتى 25 عامًا، مما يتيح للمستفيدين مرونة في تسديد الأقساط الشهرية.

شروط الاستفادة من قرض الإسكان 2025

للاستفادة من هذا القرض، يجب أن يكون المستفيد مشتريًا لشقة سكنية لأول مرة، وألا يتجاوز دخله الشهري 2500 دينار أردني، مع عدم تجاوز نسبة العبء المالي 55% من الدخل الشهري، كما يستهدف القرض فئات متعددة من المواطنين، بما في ذلك موظفي القطاعين العام والخاص، وأصحاب المهن الحرة، والمغتربين الأردنيين، مما يوسع قاعدة المستفيدين ويعزز من فرص امتلاك السكن.

تأثير المبادرة على قطاع الإسكان والاقتصاد الوطني

من المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تحفيز قطاع الإسكان في الأردن، حيث ستؤدي إلى زيادة الطلب على الشقق السكنية، مما يعزز من نشاط شركات التطوير العقاري والمقاولين، بالإضافة إلى ذلك، ستنعكس هذه الخطوة إيجابيًا على قطاعات اقتصادية متعددة مرتبطة بقطاع الإسكان، مثل قطاعي البناء والتمويل، مما يدعم النمو الاقتصادي الشامل ويؤدي إلى تحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للمجتمع الأردني بأكمله.

تأتي هذه المبادرة في إطار الشراكة الفعّالة بين القطاع المصرفي والجهود الوطنية الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، حيث تتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي ومع توجهات الحكومة والتدابير التحفيزية التي أعلنت عنها مؤخراً لتحفيز الاقتصاد الوطني ودعم قطاع الإسكان، مما يعكس التزام البنوك الأردنية بدعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الأمان للمواطنين الأردنيين.

في الختام، تمثل مبادرة قرض الإسكان 2025 خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار السكني وتحفيز قطاع الإسكان والاستثمار العقاري في الأردن، حيث توفر للمواطنين فرصة لامتلاك شققهم الخاصة بشروط ميسرة وفوائد تنافسية، مما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة.