السوق السعودية تفتح الباب استثمار الأسهم لـ 6 فئات من الأجانب غير المقيمين.. فتعرف عليهم الآن

الاستثمار الأجنبي في الأسهم السعودية شهد تطورًا ملحوظًا مع صدور القواعد المنظمة التي فتحت المجال أمام 6 فئات من الأجانب غير المقيمين للاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسية، ما يعزز من فرص تدفق رؤوس الأموال الأجنبية ويوسّع قاعدة المستثمرين في المملكة

فئات الاستثمار الأجنبي في الأسهم السعودية وأهميتها

سمحت القواعد الجديدة للاستثمار الأجنبي في الأسهم السعودية لست فئات محددة من الأجانب غير المقيمين بالاستثمار في السوق الرئيسية، وفقًا لما نشرته جريدة أم القرى؛ حيث تشمل هذه الفئات المستثمر الأجنبي المؤهل، المستثمر الاستراتيجي الأجنبي، والمستفيد النهائي في اتفاقية مبادلة مع مؤسسة سوق مالية، بالإضافة إلى الشخص الأجنبي الطبيعي أو الاعتباري الذي يمثل عميلاً لمؤسسة سوق مالية مرخصة من الهيئة لممارسة أعمال الإدارة. ويشترط أن تتمتع مؤسسة السوق المالية بصلاحيات اتخاذ كافة القرارات الاستثمارية نيابة عن العميل دون الحاجة لاستئذانه مسبقًا، مما يضمن فعالية وسرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية وتحقيق العوائد المرجوة.

تفاصيل القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأسهم السعودية

القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأسهم السعودية وضعت ضوابط واضحة تشمل أفرادًا ومؤسسات معينة تتيح لهم الاستثمار، ومنها:

• المستثمر الأجنبي المؤهل وفق معايير محددة من الهيئة
• المستثمر الاستراتيجي الأجنبي الذي يمتلك أهدافًا استثمارية بعيدة المدى
• المستفيد النهائي في اتفاقيات المبادلة المبرمة مع مؤسسات مالية
• الشخص الأجنبي الطبيعي أو الاعتباري العميل لمؤسسة سوق مالية مرخصة متخصصة في إدارة الاستثمارات
• الشخص الأجنبي الطبيعي المقيم في دول مجلس التعاون الخليجي
• الشخص الأجنبي الذي سبق له الإقامة في المملكة أو دول المجلس وافتتح حسابًا استثماريًا أثناء إقامته

وتؤكد هذه الضوابط على أهمية الاستثمار الأجنبي في الأسهم السعودية مع الحفاظ على الضوابط الرقابية والتنظيمية التي تضمن سلامة السوق وحمايته من ممارسات غير منظمة.

آليات هيئة السوق المالية في تنظيم وتسهيل الاستثمار الأجنبي في الأسهم السعودية

تمنح هيئة السوق المالية السعودية القدرة على إعفاء المستثمرين الأجانب كليًا أو جزئيًا من تطبيق بعض أحكام القواعد الجديدة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في الأسهم السعودية، بالاستجابة لطلبات المستثمرين أو بمبادرة من الهيئة نفسها، بهدف تلبية الاحتياجات ومتطلبات السوق وتحفيز الاستثمار. ذلك يدعم بيئة استثمارية متطورة ومرنة، تحفز دخول أنواع مختلفة من المستثمرين وتوفر خيارات متعددة للاستثمار تناسب طبيعة الأسواق المالية المتغيرة. كما تضمن هذه الآلية تحكمًا فعّالاً في التدفقات الاستثمارية، مما يعكس رغبة المملكة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مشاركتها في حركة الأسهم السعودية ضمن السوق الرئيسية.