مبادرة خفض أسعار 15 سلعة تواجه صعوبة في التأثير بالأسواق.. فما الأسباب؟

مبادرة خفض أسعار 15 سلعة التي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع الغرف التجارية قبل نحو عشرة أيام لم تحقق الأثر المتوقع على الأسواق، إذ لم يشعر المواطنون بفرق حقيقي في الأسعار رغم الإعلان عن خفض يصل إلى 18% داخل المجمعات الاستهلاكية؛ حيث اقتصرت المبادرة على منافذ محدودة ولم تشمل الأسواق المفتوحة، مما قيد انتشارها على مستوى الجمهورية وأثر على فعاليتها.

تفاصيل مبادرة خفض أسعار 15 سلعة والأسعار المستهدفة

تقوم مبادرة خفض أسعار 15 سلعة على زيادة المعروض وتقليل عدد الوسطاء، مع تعزيز الرقابة على منافذ البيع لضمان توفير السلع بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، مقارنة بالسوق الحر، مع نسبة تخفيض تصل إلى 18% على السلع الأساسية مثل الدواجن البيضاء، اللحوم، الزيت، السكر، وعدد من السلع الاستهلاكية الأخرى، إلا أن المبادرة اقتصرت على منافذ بعينها ولم تمتد بشكل واسع للأسواق المفتوحة، ما قلص من تأثيرها على أسعار السلع الغذائية في عدة مناطق.

انتقادات وملاحظات على تطبيق مبادرة خفض أسعار 15 سلعة

أكد الخبير الاقتصادي د. عبد النبي عبد المطلب أن مبادرة خفض أسعار 15 سلعة تفتقر إلى التغطية الجغرافية الشاملة، ولا تشمل المدن الصغيرة أو القرى؛ حيث شهد قطاع اللحوم الحمراء ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، إذ وصل سعر الكيلوغرام إلى نحو 400 جنيه بدلًا من انخفاضه، كما أن أسعار مصنعات اللحوم والفاكهة ظلت مرتفعة، وهو ما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، موضحًا أن خفض الأسعار يشترط زيادة المعروض في الأسواق بشكل حقيقي وليس فقط في منافذ محدودة، وهو شرط ضروري لتحقيق التأثير المطلوب لخفض أسعار السلع الأساسية.

الثبات السعري وتحديات التضخم في إطار مبادرة خفض أسعار 15 سلعة

أشار الخبير الاقتصادي د. علي الإدريسي إلى أن أسعار السلع لم تنخفض إلا بشكل طفيف في بعض المنتجات بسبب ارتفاع معدلات التضخم المستمر، إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة والسلع الأساسية على المستوى العالمي، مما أدى إلى تقليل تأثير مبادرة خفض أسعار 15 سلعة على المدى القصير؛ ويبرز ذلك الحاجة لوضع استراتيجيات أشمل تشمل الأسواق المفتوحة، مع تعزيز الرقابة على التجار والحد من الممارسات الاحتكارية، وتوسيع قاعدة المستفيدين لتشمل جميع المحافظات والقرى بدلاً من الاقتصار على منافذ حكومية محدودة.

• التوسع في منافذ البيع لتشمل المناطق الريفية والمدن الصغيرة.
• إطلاق حملات رقابية مكثفة لمنع رفع الأسعار خارج المجمعات.
• تحفيز التجار على الالتزام بالأسعار المخفضة عبر حوافز ضريبية.
• ضمان استمرارية المعروض بكميات كافية لمنع عودة الأسعار للارتفاع.

رغم النوايا الحسنة وراء مبادرة خفض أسعار 15 سلعة، إلا أن أثرها على الأسواق ظل محدودًا، خاصةً بسبب ضيق نطاق التغطية الجغرافية وضعف الرقابة؛ وهو ما يُبرز الحاجة إلى مراجعة آليات التنفيذ لتمكين التخفيضات من الوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين وتحقيق التخفيف الحقيقي للأعباء الاقتصادية على الأسر.