لحجز وحدات بديلة في قانون الإيجار القديم.. تعرف على 3 طرق فعالة

شقق سكنية بديلة لمتضرري قانون الإيجار القديم تُعد الحل الأنسب للمستأجرين الذين تضرروا من تطبيق القانون الجديد؛ حيث أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن فتح باب التقديم لاستلام هذه الوحدات سيكون من بداية أكتوبر القادم، ولمدة ثلاثة أشهر، تنفيذًا لقرار الحكومة بتوفير بدائل مناسبة تضمن حقوق المستأجر والمالك معًا.

طلبات الحصول على شقق سكنية بديلة لمتضرري قانون الإيجار القديم

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رسميًا في استقبال طلبات المستأجرين المتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، وذلك ضمن الإجراءات الحكومية الرامية لتوفير بدائل سكنية تتيح تحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين المتضررين، خاصة مع التوجه نحو إخلاء بعض العقارات التي شملها القانون الجديد، ومعالجة تداعياته بطريقة مرنة وتراعي الظروف الاجتماعية.

طرق الحصول على شقق سكنية بديلة لمتضرري قانون الإيجار القديم وآليات التقديم

اتخذت الحكومة المصرية خطوات حاسمة لتوفير شقق سكنية بديلة لمتضرري قانون الإيجار القديم، عبر إطلاق منصة إلكترونية شاملة ستبدأ استقبال الطلبات من أول أكتوبر 2025، مع إعطاء الأولوية للأسر محدودة الدخل، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، على أن تقوم الجهات المختصة بإجراءات الفحص والمطابقة قبل تسليم الوحدات خلال فترة زمنية محددة. ويقدم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، ثلاثة طرق متنوعة لدعم المستأجرين، تشمل:

• الإيجار التمليكي، الذي يمنح المستأجر الحق في التمليك مع شروط التعاقد.
• الإيجار مع الأخذ بالاعتبار الحالة الاجتماعية وظروف كل مستأجر.
• تمليك الوحدات بالتقسيط على مدى يصل إلى 20 سنة، مع نسب فوائد تتراوح بين 8% و12%.

ولتقديم طلب «شقق سكنية بديلة لمتضرري قانون الإيجار القديم» يمكن الاختيار بين طريقين واضحين:
– إلكترونيًا: من خلال إنشاء حساب على المنصة الموحدة التابعة لوزارة الإسكان، حيث يتم متابعة حالة الطلب، واستكمال المستندات المطلوبة، وإدخال البيانات الشخصية والإسكانية وفق النموذج الإلكتروني.
– يدويًا: عبر تقديم الطلب مباشرةً في مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

شروط التقديم وخطوات استلام شقق سكنية بديلة لمتضرري قانون الإيجار القديم

يشترط التقديم أن يكون مقدم الطلب هو المستأجر الأصلي لعقد الإيجار القديم، أو الزوجة التي امتد إليها العقد، أو المستأجر الذي تم انتقال العقد إليه، بحيث يتضمن الطلب العناصر التالية:

• تحديد عنوان العقار القديم وفقًا للتوزيع الجغرافي.
• اختيار نظام التخصيص المناسب بين الإيجار المدعوم، الإيجار التمليكي، أو التمليك عن طريق التمويل العقاري.
• تحديد النطاق الجغرافي للوحدة المطلوبة بناءً على الخيارات المتاحة.

يشمل قبول الطلبات متابعة إعلانات وزارة الإسكان المرتبطة بمشروعات الإسكان البديل، وتجهيز المستندات الضرورية لإثبات الإخلاء أو صدور حكم قضائي بالإخلاء، ثم تقديم طلب الحجز بعد استيفاء شروط الدخل اللازمة. يُجرى بعد ذلك انتظار نتائج التخصيص، وتتم إجراءات تسليم الوحدات لمستحقيها ضمن الجدول الزمني المحدد من قبل الوزارة.

تسعى الحكومة من خلال إطلاق هذه المبادرات لتوفير حلول سكنية متكاملة تراعي الظروف الاجتماعية وتحقق العدالة لجميع الأطراف، مع الالتزام بتوفير هذه الشقق في إطار زمني دقيق يراعي احتياجات الفئة المتضررة من قانون الإيجار القديم.