الحكومة تبدأ تطبيق قانون «الإيجار القديم».. هل انتهت المخاوف أم تستمر التحديات؟

الإبلاغ عن قانون الإيجار القديم وتوفير وحدات بديلة يثير مخاوف واسعة بين المستأجرين في مصر، خاصة في ظل التشكيك بحلول الحكومة في تنفيذ هذا القانون وسط غموض الشروط ومواقع السكن الجديد، مما يعكس تحديات كبيرة تواجه تطبيق القانون وتأمين حقوق أصحاب الوحدات المستأجرة.

قلق المواطنين من تطبيق قانون الإيجار القديم وتأثيره على تأمين السكن البديل

لم تهدأ المخاوف بين المصريين خاصة المستأجرين مثل إسلام محمد (33 عاماً) وأسرته التي تتألف من أمه وشقيقته مع بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم في 5 أغسطس الحالي، الذي نص على تحرير العقود بين الملاك والمستأجرين على مدى 7 سنوات للشقق السكنية و5 سنوات للمحلات التجارية. يعيش حوالي 1.6 مليون أسرة في وحدات الإيجار القديم ذات القيم الإيجارية المنخفضة، وتشير تقديرات رسمية إلى غموض كبير بشأن شروط وحدات السكن البديل، التي أعلنت الحكومة توصية بتوفيرها للمستأجرين عبر استقبال الطلبات إلكترونيًا أو عبر مكاتب البريد.

إسلام، الذي يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات ويقطن في منطقة حلمية الزيتون شرق القاهرة، أبدى تشكيكه من كون تلك الوحدات قد تكون في مدن نائية، قائلاً: «كيف ستتمكن الحكومة من تسليم مليون شقة في سنوات قليلة؟» هذا القلق يعكس حالة عدم الاطمئنان لدى العديد من المواطنين الذين لا يجدون وضوحاً في تفاصيل تنفيذ القانون أو مواقع الوحدات البديلة.

الخطوات الحكومية لتطبيق قانون الإيجار القديم وتوفير السكن البديل للمستأجرين

أكدت الحكومة مراراً قدرتها على توفير وحدات إسكان بديلة وفق أنظمة متباينة تتناسب مع مختلف الطبقات الاجتماعية، وذلك قبل انتهاء مدة المرحلة الانتقالية للقانون؛ حيث بدأت بالفعل في استقبال طلبات المستأجرين المتضررين. عضو مجلس النواب المصري، سكينة عبد السلام، أشادت بالإجراءات المتسارعة للحكومة، مؤكدة أن النهج الحالي يعكس تحولاً واضحاً في السياسات، من خلال البدء المبكر في تلقي الطلبات وتجهيز الوحدات، بدلاً من انتظار انتهاء المرحلة الانتقالية التي تمتد لسنوات.

بالتوازي مع استقبال طلبات المستأجرين، تعمل الحكومة على حصر وتصنيف المناطق السكنية إلى ثلاثة مستويات: اقتصادية، متوسطة، ومتميزة، لتحديد قيمة الإيجار لهذه المناطق في فترة الانتقال، وفقاً لنظام زيادات يضمن العدالة بين المناطق المختلفة.

أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قراراً بتشكيل لجان الحصر في كل محافظة، تتألف من موظفين قياديين وفنيين لديهم الخبرة، ويشمل عضويتها ممثلين من وزارة الإسكان، والمرافق، والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، لضمان دقة تصنيف المناطق وقيم الإيجار الجديدة.

ردود فعل المستأجرين حول قانون الإيجار القديم والخشية من فقدان الوحدات القديمة

على الرغم من الخطوات الحكومية، يبدي كثير من المستأجرين رفضاً واسع النطاق لتطبيق قانون الإيجار القديم وارتباطه بتوفير وحدات بديلة، مثل الناشطة الحقوقية شيماء سامي (34 عاماً) التي تعيش مع أسرتها في شقة ورثتها بمنطقة أبو قير بالإسكندرية، وأصرت على القول بأنهم لا يرغبون في السكن البديل ويريدون فقط البقاء في منازلهم الحالية، مشيرة إلى تجاهل الحكومة لمطالبهم.

وفي السياق ذاته، ينتشر قلق واسع بين المستأجرين من التسجيل عبر الموقع الذي أطلقته الحكومة، إذ تتداول صفحات التواصل الاجتماعي والمجموعات الخاصة تحذيرات من أن عملية التسجيل تعني التنازل عن الوحدة الأصلية، وهو ما زاد من توتر الأجواء الشعبية. بينما أعلن رئيس اتحاد المستأجرين، شريف الجعار، أن المنظمة ستمضي في الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا.

يرى محللون مثل عماد جاد نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن سرعة إصدار القانون دون مراعاة الحالات المتباينة في الواقع المحلي ساهمت في تفاقم القلق الشعبي، خاصة مع وجود أجواء عدم ثقة في الإجراءات الحكومية.

أثار إعلان الحكومة عن التكفل بإيجار وحدات كبار الفنانين ورفض إخراجهم من مساكنهم ردود فعل غاضبة وانتقادات من جانب عموم المستأجرين، باعتبار أن القانون يشمل أيضاً سكاناً محدودي الدخل وكبار السن الذين لا يستطيعون الانتقال لأن الوحدات البديلة تتمركز غالباً في أماكن بعيدة أو تفتقد للخدمات الضرورية، ما يعمق حالة التوتر وعدم الرضا بين المحتاجين إلى سكن ملائم وفق القانون الجديد.

• تساؤلات حول شفافية شروط الحصول على الوحدة البديلة
• تخوف من مواقع وحدات سكنية في مناطق نائية ضعيفة الخدمات
• تعقيد عملية التسجيل ومخاوف من فقدان الوحدة الأصلية
• استمرار التوتر بين المستأجرين والملاك بسبب اختلاف القيم الإيجارية والاستحقاقات