تراجع حاد في معدلات التضخم بالسوق الأمريكية: هل ستؤدي التوقعات لخفض سعر الفائدة؟

توقعات بخفض سعر الفائدة في ظل أزمة التضخم في السوق الأمريكية

يتوقع العديد من خبراء الاقتصاد أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة في سبتمبر، حيث سيكون هذا الخفض الأول لهذا العام، ومن الممكن أن يليه خفض آخر قبل نهاية 2025. يأتي ذلك في إطار تصاعد المخاوف بشأن صحة الاقتصاد الأمريكي، الذي يعد الأكبر على مستوى العالم.

الفائدة الأمريكية وتأثير التضخم

طبقاً لاستطلاع أجرته وكالة “رويترز”، أعرب 61% من المشاركين، أي 67 من أصل 110، عن توقعاتهم بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح نطاق الفائدة 4.00%-4.25% خلال اجتماع 17 سبتمبر، بينما أشار 42 مشاركًا إلى أن مجلس الاحتياطي قد يبقي الفائدة كما هي دون تغيير. تأتي هذه التوقعات في وقت ارتفعت فيه معدلات التضخم مجددًا في الولايات المتحدة، وسط ضغوط إضافية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب.

سجلت بيانات التوظيف أيضًا مراجعات كبيرة باتجاه الانخفاض خلال الأشهر الأخيرة، مما يشير إلى وجود ضعف في سوق العمل. وقد أوضح خبراء اقتصاديون في بنك “باركليز” أن الأسواق ربما تكون مبالغة في ثقتها بشأن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر. ويعتبر السؤال الأكثر أهمية هو ما إذا كانت المخاطر قد انتقلت من التضخم إلى تحقيق التوظيف الكامل.

توقعات تخفيض الفائدة

أكثر من 60% من المشاركين في الاستطلاع يتوقعون خفضًا جديدًا لسعر الفائدة مرة واحدة أو مرتين هذا العام. وتؤكد نسبة كبيرة أخرى أن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم سيكون مؤقتًا، مع توقع الحفاظ على استقلالية البنك الفيدرالي خلال ما تبقى من ولاية رئيسه، جيروم باول.

واستنادًا إلى التوقعات على المدى الطويل، فإن غالبية الاقتصاديين يعتقدون أن معدل التضخم سيظل أعلى من الهدف المحدد من قبل البنك الفيدرالي، والبالغ 2%، حتى عام 2027. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يستقر معدل البطالة حول 4.2% أو يرتفع قليلاً، مما يعكس الحاجة للحصول على مزيد من البيانات لتعديل التوقعات في الاستطلاعات المستقبلية.

استراتيجيات الفيدرالي ومخاطر السوق

وفقًا لما ذكره كبير الاقتصاديين الأمريكيين في بنك “مورجان ستانلي”، مايكل جابن، يفضل البنك الفيدرالي الحفاظ على هامش مناورة، ما يتيح له التفاعل مع أي تقارير تظهر تراجعًا في سوق العمل، سواء كانت هذه التقارير إيجابية أو سلبية. وسيكون من الممكن تعديل سياسة البنك بناءً على بيانات التضخم وسوق العمل.

في ظل هذه الظروف المعقدة، يبدو أن السياسة النقدية ستستمر في التأثر بموازنة المخاطر بين التضخم والتوظيف، مما يجعل حالة السوق الأمريكية تحتاج إلى مراقبة دقيقة ومستمرة.