آلية جديدة لتعويض مستأجري الإيجار القديم.. تعرف على التفاصيل المؤثرة الآن!

يعتقد العديد من الأفراد أنه يتم تعويض مستأجري الإيجار القديم من خلال منحهم شققًا بديلة فحسب، لكن الواقع يتيح خيارات متنوعة تفوق مجرد الشقق. وقد أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمعروف بقانون الإيجار القديم، بعد أن وافق عليه مجلس النواب، ليبدأ سريانه رسميًا بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.

تعديلات قانون الإيجار القديم

تتضمن تعديلات قانون الإيجار القديم فترة انتقالية مخصصة لإنهاء عقود الإيجار القديمة، حيث تم تحديد سبع سنوات للوحدات السكنية المؤجرة، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لأغراض غير السكن. بالإضافة إلى ذلك، سيتم مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات التي تتبع القانون القديم، مما يترتب عليه زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، مع حد أدنى للزيادة صُيغ بـ 1000 جنيه شهريًا. بالنسبة للمناطق المتوسطة، فإن الزيادة ستتراوح بين 10 أضعاف القيمة الحالية وبحد أدنى 400 جنيه. أما في المناطق الاقتصادية، فستنخفض الزيادة لتصل إلى 250 جنيهًا على الأقل. وفيما يتعلق بالأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن، فإن القيمة الإيجارية ستُرفع إلى 5 أضعاف ما كانت عليه. وقد نص القانون أيضًا على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية خلال فترة الانتقال، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، مما يعكس توجهًا تدريجيًا نحو إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات من الركود التشريعي.

منصة إلكترونية للإيجار القديم

أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة تهدف إلى توفير وحدات سكنية بديلة مجانية للمستأجرين بنظام “الإيجار القديم”. تأتي هذه المبادرة في إطار خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وضمان توفير سكن آمن ومناسب للمواطنين. المنصة الجديدة تقدم شروطًا ميسرة مقارنة بالبرامج السابقة، حيث لن يتم تحديد عمر معين للتقديم، ولا يشترط دفع مقدمات أو ضمانات بنكية، بل يُعتبر عقد الإيجار القديم ضمانًا كافيًا للمتقدم. هناك مجموعة من المستندات المطلوبة للتقديم، ومنها: صورة من بطاقة الرقم القومي، وعقد الإيجار القديم، إضافةً إلى إثبات دخل المواطن أو قيمة معاشه.

خيارات التعويض للمستأجرين

تتضمن المبادرة خيارين رئيسيين لتعويض المستأجرين في مناطق التطوير. الخيار الأول هو منح وحدة سكنية بديلة كاملة للمواطن الذي يغادر مسكنه، سواء كانت شقة أو مسكنًا بسيطًا، دون أي تكاليف إضافية. على سبيل المثال، يستفيد أهالي عزبة الهجانة من 30 ألف جنيه كتعويض مؤقت للإيجار، ويتم تسليمهم شقة جديدة عند انتهاء أعمال التطوير. أما الخيار الثاني، فيتيح لوزارة الإسكان بيع الوحدة السكنية في مناطق التطوير بسعر 5000 جنيه للمتر، بحيث يحصل المواطن على القيمة الإجمالية لمسكنه نقدًا، لكنه لن يحصل على وحدة بديلة. ووفقًا لرئيس إسكان النواب، يُعتبر هذا البرنامج خطوة مهمة نحو تحسين ظروف السكن للمستأجرين بنظام “الإيجار القديم”، مما يسهل عملية الانتقال للمواطنين، ويعزز فعالية المنصة الإلكترونية في تسهيل تقديم الطلبات والتعامل مع المواطنين بشكل عام.