أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس في مصر حتى أكتوبر 2025

شهدت أسعار البنزين اليوم، الإثنين 11 أغسطس 2025، في مصر استقرارًا ملحوظًا، حيث أعلن الحكومة استمرار العمل بالأسعار المعتمدة منذ أبريل الماضي حتى أكتوبر القادم. يأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وسط التحديات العالمية والتقلبات في أسعار الطاقة بالأسواق الدولية.

تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

الحكومة قررت تأجيل الاجتماع الدوري للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الذي كان مقررًا في يوليو الماضي، لمدة ثلاثة أشهر إضافية ليعقد في أكتوبر 2025. يهدف هذا التأجيل إلى تفادي أي زيادات جديدة في أسعار الوقود خلال الربع الحالي وضمان استقرار السوق المحلي للمحروقات، وهو ما يعكس الحرص الحكومي على استقرار الأسعار وضبط السوق.

أسعار البنزين والسولار الرسمية

وفقًا لآخر تحديث في أبريل 2025، فإن أسعار البنزين اليوم في مصر كما يلي:

أما السولار، فقد استقر عند 15.5 جنيهًا للتر، مع استمرار سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي المخصص لتموين السيارات عند 7 جنيهات وسعر طن المازوت لباقي الصناعات عند 10,500 جنيه.

آلية عمل لجنة التسعير التلقائي

تعتمد لجنة التسعير التلقائي في قراراتها على عدة معايير أساسية، منها متوسط الأسعار العالمية لخام النفط، تكاليف الإنتاج والنقل داخل مصر، بالإضافة إلى أسعار صرف الجنيه أمام الدولار. تعقد اللجنة اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر (يناير، أبريل، يوليو، وأكتوبر) من أجل دراسة وتقييم التعديلات المحتملة على الأسعار بناءً على الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية.

التزام حكومي بعدم رفع الأسعار

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة ملتزمة بعدم زيادة أسعار البنزين اليوم أو أي من المنتجات البترولية حتى موعد الاجتماع المقبل في أكتوبر. وأكد على أن هذا الالتزام يهدف لحماية الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل من أي تأثيرات سلبية قد تطرأ نتيجة للتقلبات العالمية في أسعار الوقود.

انعكاسات الاستقرار على السوق المحلي

يعتبر تثبيت أسعار البنزين اليوم والسلع البترولية خطوة إيجابية تعكس جهود الحكومة لتحقيق توازن بين الحفاظ على استقرار السوق المحلي ومراعاة تحركات الأسواق العالمية. الهدف من هذه الاستراتيجية هو الحد من الضغوط المعيشية على المواطنين وتعزيز الثقة في السياسات الاقتصادية المتبعة حتى نهاية العام الجاري، وهو ما يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.