المصرف المركزي في ليبيا: خيارات صعبة لتلبية احتياجات الإنفاق الحكومي

طرابلس – أشار الخبير الاقتصادي نعمان البوري إلى أن المصرف المركزي الليبي يجد نفسه في موقف يتطلب اتخاذ قرارات صعبة لتلبية متطلبات الإنفاق المتزايدة للحكومتين. الخيارات المطروحة تتركز حول خفض قيمة الدينار الليبي أو السحب من الاحتياطيات السيادية، وذلك وسط ظروف انقسام سياسي ومؤسساتي مستمر في البلاد.

ولفت البوري، في تصريحات صحفية، إلى أن وجود حكومتين متنافستين يعد عائقًا رئيسيًا أمام إمكانية إعداد ميزانية عامة موحدة، مؤكدًا أن توحيد المؤسسات السيادية، وأهمها المصرف المركزي، هو الخطوة الضرورية لتحقيق هذه الغاية.

التحديات التي تواجه المصرف المركزي بين السياسة والاقتصاد

تناول البوري الوضع الراهن في ليبيا، حيث أعاق الانقسام المستمر أي محاولة لتحرير المصرف المركزي من التجاذبات السياسية. بدلاً من أن يعمل كمؤسسة مستقلة تدير السياسة النقدية بشكل محايد، يُستخدم المصرف كأداة تمويل بين القوى المتصارعة. تظهر هذه الديناميكية بوضوح الحاجة إلى إعادة نظر في الأدوار التي تلعبها هذه المؤسسات داخل النظام المالي الوطني.

أزمة التشريع وتأثيرها على الاقتصاد

وأفاد البوري أن السلطات التشريعية، والمتمثلة في مجلس النواب، تواجه مشاكل حقيقية تعرقل قدرتها على إصدار القوانين اللازمة. رغم كونها الجهة المخولة بسن القوانين، فإن عمليتها لا تزال معقدة بسبب مشاكل تتعلق بـ:

• القبول الانتقائي للقوانين من قبل الحكومتين المتنافستين.
• الشكوك المستمرة حول شرعية القوانين الصادرة.

هذه الأمور تعرقل جهود الحكومة في إدارة الأموال العامة وتنفيذ سياسات اقتصادية فعّالة.

آليات تمويل الحكومتين في ظل الأزمة الاقتصادية

كذلك كشف البوري عن استخدام المصرف المركزي لأساليب تمويل مختلفة للحكومتين الليبيتين، حيث تعتمد:

• حكومة عبدالحميد الدبيبة بشكل رئيسي على عائدات النفط كمصدر للتمويل، مما يجعلها في وضع حساس يتعلق بتقلبات السوق العالمية.
• حكومة أسامة حماد تستخدم التمويل النقدي المباشر، بما في ذلك إصدار الدين العام لتعزيز مواردها المالية.

تظهر هذه الاستراتيجيات المتنوعة الحاجة الملحة للاستجابة الفعالة للأزمة الاقتصادية المحتدمة نتيجة لزيادة الإنفاق العام وفقدان الثقة بين الأطراف السياسية.

من دون شك، يمثل الوضع الحالي تحديًا كبيرًا للمصرف المركزي، الذي يواجه خيارات صعبة لتنفيذ السياسات المالية المناسبة والحد من الآثار السلبية للاقتصاد الليبي.