تساؤلات حول تطبيق قانون الإيجار القديم: تعرف على العقود المشمولة بالأحكام الجديدة

على من يطبق قانون الإيجار القديم؟ تسري أحكامه على هذه العقود

يعتبر قانون الإيجار القديم علامة فارقة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث دخل هذا التشريع حيز التنفيذ في 5 أغسطس الجاري بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، ليصبح ساري المفعول في جميع أنحاء الجمهورية. ولذا، يطرح العديد من المواطنين السؤال: على من يطبق قانون الإيجار القديم؟ سنتناول في هذا المقال الفئات والعقود التي يشملها هذا القانون.

الفئات المستفيدة من قانون الإيجار القديم

يوضح الخبير القانوني ياسر سيد أحمد أن قانون الإيجار القديم يسري على جميع أنحاء الجمهورية، ولكن بشكل خاص على المناطق القديمة التي تحتوي على عقارات تعود للستينات وما قبلها. يشمل هذا القانون العقود التي تقررت فيها الإيجارات قبل 30 يناير 1996، حيث تم إلغاء القوانين السابقة من عامي 1977 و1981. لذا، فإن سكان هذه المناطق هم الفئة الرئيسية التي تخضع لأحكام هذا التشريع.

زيادة قيمة الإيجار بموجب قانون الإيجار القديم

في سياق الحديث عن كيفية تطبيق قانون الإيجار القديم، أشار الخبير القانوني إلى أن هناك زيادة في القيمة الإيجارية بحيث لا تقل عن 250 جنيه، وهو ما سيتم تطبيقه لاحقاً بعد انتهاء اللجان المعنية من تقسيم المناطق وفقاً لأهمية كل منطقة. يتم تقسيم المناطق إلى ثلاثة أنواع:

• أماكن متميزة، حيث ستزيد القيمة الإيجارية بنسبة 20 ضعف الأجرة، بلا أقل من 1000 جنيه.
• أماكن متوسطة، حيث ستزيد بنسبة 10 أضعاف الأجرة، بلا أقل من 400 جنيه.
• أماكن اقتصادية، حيث لا تقل القيمة الإيجارية عن 250 جنيه.

من المتوقع بدء تطبيق هذه الزيادة الإيجارية بعد 3 إلى 6 أشهر، حيث حدد القانون فترة 3 أشهر لتقسيم المناطق، مما يعني أن الزيادة الفعلية قد تبدأ بعد 6 أشهر لحصر جميع الوحدات السكنية في الدولة.

المدة الزمنية لعقود الإيجار بموجب قانون الإيجار القديم

تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لهذا القانون لأغراض السكن بعد سبع سنوات من دخول القانون حيز التنفيذ. أما عقود الإيجار للأشخاص الطبيعية لغير أغراض السكن فتستمر لمدة خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، إلا إذا تم الاتفاق على إنهاء العقد قبل انتهاء هذه المدد.

بهذا، يُمكننا القول بأن قانون الإيجار القديم يلعب دوراً محورياً في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، مع ضبط القيم الإيجارية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.