مستندات ضرورية للحصول على وحدة بديلة للإيجار القديم للأرامل والمطلقات

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء استقبال طلبات المستأجرين المعنيين بقانون ‘الإيجار القديم’ للحصول على وحدات سكنية بديلة، الذي سيبدأ اعتبارًا من أول أكتوبر 2025 ولمدة 3 أشهر.

كيفية التقديم للحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم

حددت الوزارة طريقة التقديم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات، مما يسهل على المستأجرين عملية التقديم.

تفعيل المادة 8 من قانون الإيجار القديم

تعد هذه الخطوة تنفيذًا للمادة رقم (8) من القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن، والتي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. سيمكن المتقدم من إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب، واستكمال المستندات المطلوبة، وإدخال البيانات حسب نموذج إلكتروني محدد.

الفئات المستهدفة للتقديم على الوحدات البديلة

أوضحت الوزارة أن النموذج المتاح يتيح للمستأجرين اختيار بينهم الوحدات السكنية وغير السكنية، وذلك وفق الشروط التالية:

• الوحدات السكنية: يحق التقديم للمستأجر الأصلي أو الزوج الذي تم نقل العقد له قبل التطبيق، أو المستأجر الذي امتد إليه العقد.
• الوحدات غير السكنية: يمكن للمستأجر الأصلي أو من يمتد إليه العقد التقديم، مع ضرورة تحديد عنوان العقار ونظام التخصيص (إيجار أو تمليك) والنطاق الجغرافي المرغوب فيه.

المستندات الأساسية المطلوبة للتقديم

حددت الوزارة عدة مستندات يجب على المتقدمين إعدادها، وهي كالتالي:

• طلب مُعتمد من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد.
• صورة من عقد الإيجار والمستندات المثبتة لاستمرارية العلاقة الإيجارية.
• إقرار بإخلاء العين المستأجرة فور استلام الوحدة البديلة.
• صور بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة، وشهادات ميلاد الأبناء أو بطاقاتهم الشخصية.
• مستندات الحالة الاجتماعية (قسيمة الزواج، الطلاق، الوفاة).
• شهادة تأهيل أو بطاقة خدمات لذوي الهمم.

متطلبات خاصة للوحدات غير السكنية

أما بالنسبة للأشخاص الراغبين في التقديم على الوحدات غير السكنية، فلا بد من تقديم أدلة تثبت مزاولة النشاط بانتظام. تشمل هذه الأدلة:

• بطاقة ضريبية أو مستخرج من السجل التجاري.
• ترخيص مزاولة النشاط إذا كان متوفرًا.
• إثبات دخل الأسرة.

حدد المستندات اللازمة لإثبات دخل الأسرة وفق الفئات التالية:

• للموظفين في الحكومة وقطاع الأعمال: شهادة معتمدة توضح صافي الدخل السنوي أو الشهري.
• للعاملين في القطاع الخاص: شهادة موثقة تتضمن تفاصيل الدخل ورقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية الخاصة بالعمل.
• لأصحاب المهن الحرة: مستند تسجيل ضريبي، شهادة من محاسب قانوني تثبت صافي الدخل، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية.
• للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات: بيان معتمد من التأمينات أو مستند النفقة للمطلقة.

إمكانية طلب مستندات إضافية

أوضحت الوزارة أن بإمكانها طلب مستندات إضافية لاستكمال البيانات، بناءً على طبيعة كل طرح أو وحدة.

تساعد هذه الإجراءات في تحسين تجربة المستأجرين الذين يملكون حق الحصول على وحدات بديلة حسب القوانين المعمول بها في مصر، مما يسهم في تنظيم أفضل للعلاقة بين الملاك والمستأجرين.