رفض قاطع لخطة الاحتلال الاستيطانية الجديدة من منظمة التعاون الإسلامي!

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة خطة الاحتلال الصهيوني لبناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بما في ذلك مدينة القدس المحتلة. وأكدت المنظمة، في بيان لها، عدم شرعية الاحتلال والاستيطان الاستعماري الصهيوني وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مشددة على ضرورة إنهاء هذه الأنشطة فورًا.

وحذرت المنظمة من مخاطر السياسات الإسرائيلية المتمثلة في العدوان والاستيطان والتدمير والتهجير والحصار، ووصفت هذه التصرفات بأنها “جرائم ممنهجة” تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، وتقوض آفاق تحقيق حل الدولتين، وتكرس مخططات الضم ومحاولات فرض السيادة الصهيونية المزعومة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما دعت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوضع حد لهذه الجرائم، ومحاسبة الاحتلال عليها، وفرض العقوبات المناسبة وفقًا لأحكام القانون الدولي.

إدانات دولية واسعة لخطة الاستيطان

في السياق نفسه، عبرت عدة دول عربية وأجنبية، من بينها السعودية وتركيا وألمانيا وبريطانيا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، عن استنكارها لخطة الاحتلال الرامية لبناء وحدات استيطانية جديدة. واعتبرت هذه الدول أن الخطط الإسرائيلية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهديدًا لفرص تحقيق السلام في المنطقة.

وتأتي هذه الإدانة بعد قرار الاحتلال بمواصلة بناء آلاف الوحدات ضمن المخطط الاستيطاني في المنطقة “E1” شرقي القدس، مما يعمق من عزلة القدس الشرقية عن باقي مناطق الضفة الغربية، ويفاقم من تعقيد الوضع السياسي.

خطوة تهدد عملية السلام ومواقف عربية متعددة

عقد مجلس جامعة الدول العربية، في وقت سابق، دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث سبل التحرك العربي والدولي لمواجهة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ووقف مخططاته الاستيطانية في قطاع غزة.

• ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لمواجهة الاستيطان.
• تحديد آليات للتعاون بين الدول العربية والدول الصديقة للفلسطينيين.
• توحيد المواقف تجاه التعامل مع الاحتلال وجرائمه.

هذا وتشير التحركات الأخيرة إلى ضرورة زيادة الوعي الدولي حول الأبعاد الإنسانية والسياسية المترتبة على هذه السياسات الاحتلالية. إذ سجلت التقارير المتخصصة اعتداءات متواصلة على حق الفلسطينيين في العيش بكرامة، مع تأكيد المجتمع الدولي على أهمية إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.