أسعار الضرائب تظل ثابتة دون زيادة على الممولين في التوجهات الجديدة لعام 2024

الضرائب: لا أعباء إضافية جديدة على الممولين

في إطار توجيهات وزير المالية بتيسير الإجراءات الضريبية وتوسيع نطاق المجتمع الضريبي، تم تنظيم اجتماع موسع بين الغرفة التجارية بالجيزة ومصلحة الضرائب بحضور عدد من القيادات التنفيذية. أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن هذه الخطوات تهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة وتحقيق استقرار ضريبي دون تحميل الممولين الجادين أي أعباء إضافية.

تيسيرات قانون 157 لسنة 2025 للممولين

لقاء الغرفة التجارية بالجيزة يُعتبر مثالاً ناجحًا للتواصل الفعّال مع مجتمع الأعمال، ويأتي ضمن خطط مصلحة الضرائب لتوضيح مستجدات قانون 157 لسنة 2025. يتضمن هذا القانون حزمة من التيسيرات، تشمل تحديث جداول الخضوع والإعفاء وتنظيم الأنشطة السلعية والخدمية، بالإضافة إلى تطوير آليات الفحص والتسجيل بما يسهم في تبسيط عمليات الإدارة الضريبية.

دور الغرفة التجارية في تعزيز التعاون مع مصلحة الضرائب

أسامة الشاهد، رئيس غرفة التجارية بالجيزة، أوضح أن الغرفة تعمل على تسهيل فهم التعديلات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، مشددًا على أهمية اللقاءات المباشرة التي تساعد في توحيد الرؤى وتذليل العقبات. في هذا السياق، تعتزم الغرفة تنظيم ورش عمل تدريبية بالتعاون مع مصلحة الضرائب خلال الفترة المقبلة.

تحويل النظام الضريبي إلى إلكتروني

سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أشار إلى أن المادة (5) من القانون تسهم في تبسيط إجراءات التسجيل والفحص من خلال التحول إلى نظام إلكتروني بالكامل؛ مما يقلل من التدخل البشري ويخفف العبء الإداري والورقي. يُمكن للممولين اختيار تطبيق هذه المادة حسب احتياجاتهم. كما أضاف محسن الجيار، مدير مركز الاتصال المتكامل، أن قانون المشروعات الصغيرة يتيح مزايا للمشروعات التي لا تزيد حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه سنويًا، بهدف دمج هذه المشروعات في الاقتصاد الرسمي دون تحميلها بأعباء جديدة وتسهيل إجراءات التسجيل.

• منظومة الفاتورة الإلكترونية (B2B) تشمل تسجيل الفواتير بين الشركات لحظيًا
• الايصال الإلكتروني (B2C) يعزز الشفافية في التعاملات بين الشركات والمستهلكين

أثناء الاجتماع، تم تناول المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، التي تتعلق بضريبة التصرفات العقارية، وتفرض نسبة 2.5% من إجمالي قيمة العقد في حالة التصرف في العقارات أو الأراضي، ويجب دفعها من قبل البائع مرة واحدة، مع تقديم إثبات السداد لإتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقاري.

وقد اختتم اللقاء برسالة واضحة من مصلحة الضرائب، مشددة على أن المنظومة الجديدة تستهدف جميع الممولين وتعزز التزامهم الضريبي، داعية إلى أهمية الانضمام السريع إلى المنظومات الإلكترونية والاستفادة من التيسيرات القانونية المتاحة لضمان الاستقرار والامتثال الضريبي.