حقيقة منع المقيمين من السكن في أحياء الرياض وجدة.. الموارد البشرية توضح الجدل المتداول

انتشرت في الأيام الماضية شائعات حول منع المقيمين من السكن في أبرز أحياء الرياض وجدة، ما أثار حالة من القلق والتساؤلات بين الوافدين. وردًا على هذه الأنباء، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بيانًا مفصّلًا أوضحت فيه حقيقة الشائعة، مؤكدة عدم صحتها ومشددة على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية فقط في تلقي الأخبار.

حقيقة الشائعات حول منع المقيمين من السكن في الرياض وجدة

أكدت وزارة الموارد البشرية أن المقيمين في المملكة العربية السعودية لديهم حرية اختيار المسكن الذي يناسبهم، وذلك بما يتماشى مع القوانين المعمول بها. تهدف هذه القوانين إلى تنظيم عملية الإقامة وحماية المجتمع من مخالفات الإقامة غير الشرعية، ولم تُصدر أي قرارات تمنع المقيمين من السكن في أحياء محددة سواء في الرياض أو جدة. ونصحت الوزارة بعدم الالتفات إلى الأخبار المغلوطة التي تُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

سياسة المملكة في إسكان العمالة الوافدة

تعمل المملكة على توفير بيئة مناسبة للوافدين، بما يضمن لهم الرفاهية والكرامة والحفاظ على حقوقهم. ولذلك، يتاح للمقيمين اختيار أماكن السكن بحرية، شرط الالتزام بالقوانين المنظمة للإقامة وشروط السلامة العامة. وأكدت وزارة الموارد البشرية أن الحكومة تبذل جهودًا مستمرة لتعزيز جودة الحياة للوافدين من خلال تحسين ظروف العمل والسكن، ما يعكس التزام المملكة بتوفير بيئة مستدامة وآمنة لجميع السكان.

متطلبات الإقامة للمقيمين في المملكة

شددت وزارة الداخلية السعودية على الالتزام ببعض الشروط الأساسية للإقامة، أبرزها: امتلاك جواز سفر ساري المفعول، إقامة سارية، تأمين طبي شامل، والقدرة المالية للإعالة. وتشترط المملكة أيضًا أن يتمتع المقيم بحسن السيرة والسلوك وأن يكون سجله العدلي خاليًا من القضايا القانونية. وتُعد هذه الشروط جزءًا من جهود الحكومة لتنظيم الإقامة وضمان سلامة الأمن الداخلي.

بالتالي، يمكن للمقيمين العيش بحرية في المدن الرئيسية بشرط الالتزام بالقوانين والأنظمة. وتتيح المملكة فرصًا متعددة للمقيمين، مما يعزز التناغم الاجتماعي والاقتصادي، كما تعمل باستمرار على محاربة الشائعات لضمان الشفافية والتواصل الفعّال مع المجتمع.