شوف التفاصيل كاملة: 4 شروط بلبن للعودة.. جديد أزمة محلات الحلويات

في ضوء أزمة محلات “بلبن”، أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن اشتراطات واضحة يجب تلبيتها قبل استئناف نشاط الشركة، مشددةً على أهمية الالتزام الكامل بالقوانين والمعايير الرقابية. تأتي هذه التطورات بعد بيان رسمي من الشركة أكدت فيه استعدادها لتصحيح الأوضاع وتوجهت بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه في إدارة الأزمة بما يخدم صحة المستهلكين ويدعم سمعة المنتج الوطني.

أزمة محلات بلبن: الإجراءات المطلوبة لتصحيح الأوضاع

أفادت مصادر مسؤولة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء أن هناك اجتماعًا مرتقبًا سيجمع بين كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك ممثلو الهيئة ووزارة الصحة ووزارة التنمية المحلية، إضافةً إلى القيادات الإدارية لشركة “بلبن”. يهدف الاجتماع لمناقشة تفاصيل خطة تصحيح الأوضاع الصحية والإدارية للفروع التابعة للشركة؛ حيث تم رصد مخالفات تتعلق بالتراخيص الرسمية والاشتراطات الصحية الأساسية، مع التأكيد على عدم استئناف النشاط إلا بعد التزام الشركة الكامل بتطبيق القوانين.

الشروط الأربعة الأساسية لعودة تشغيل محلات بلبن

حدد الجهات المختصة أربع متطلبات رئيسية يجب على “بلبن” تحقيقها. أولًا، يتوجب على الشركة توفيق أوضاع جميع الفروع غير المرخصة والحصول على تصاريح قانونية لكل من المحال والمصانع التابعة. ثانيًا، الاستعانة بعمالة مدربة ومرخصة قادرة على التعامل مع المنتجات الغذائية طبقًا لأسس السلامة والجودة. ثالثًا، تعيين فريق هندسي متخصص في الجودة لمراقبة عمليات الإنتاج والتأكد من مطابقة المنتجات للمعايير الصحية الصارمة. أخيرًا، إجراء عمليات تأهيل شاملة للمصانع ومنشآت الإنتاج لتلبية المعايير المطلوبة، بما في ذلك تعقيم خطوط الإنتاج وتحديث معدات التبريد والتعبئة والتخزين.

دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الأزمة

في خِضم التطورات، أعربت شركة “بلبن” عن تقديرها للرئيس السيسي الذي أبدى اهتمامًا بحل الأزمة بطريقة تحفظ حقوق المستثمرين وصحة المستهلكين. وأكدت الشركة في بيان رسمي على التزامها التام بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية والامتثال للمعايير المفروضة؛ حرصًا على سمعة المنتج الوطني وثقة المستهلك المصري. كما أوضح البيان أن الشركة أطلقت خطة طوارئ لتنفيذ الاشتراطات المطلوبة بشكل كفء وسريع.

بهذه الجهود المتضافرة، تسعى “بلبن” للخروج من هذه الأزمة بنظام قوي يضمن سلامة الغذاء واستعادة ثقة الجمهور من جديد، بينما تؤكد الحكومة أن هدفها الأساسي هو تحقيق التوازن بين حماية المستهلك ودعم النشاط الاستثماري المسؤول.