إتلاف أكثر من نصف طن من الأسماك الفاسدة الموجهة للاستهلاك بمدينة ابن جرير

تمكنت عناصر الدرك الملكي بجماعة “انزالت لعظم” من إحباط محاولة لنقل أسماك غير مطابقة لمعايير السلامة الصحية نحو بنجرير بإقليم الرحامنة، ما يشير إلى تكثيف الجهود لحماية صحة المواطنين وضمان تطبيق القوانين المتعلقة بسلامة المنتجات الغذائية. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى مراقبة المنتجات الاستهلاكية وضبط المخالفات.

ضبط سيارة محملة بأسماك مخالفة للسلامة الصحية

أفادت مصادر موثوقة أن السلطات المحلية رصدت سيارة من نوع “فياط” مجهّزة بصندوق تبريد ومخصصة لنقل الأسماك، قادمة من مراكش ومتجهة نحو بنجرير. وخلال عملية التفتيش الأمني عند السد القضائي بجماعة “انزالت لعظم”، تبين أنها تحمل 639 كيلوغرامًا من الأسماك. هذه الأسماك تمّ نقلها بطريقة غير قانونية تفتقر إلى المعايير الصحية، مما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المستهلكين.

إجراءات حازمة لضمان سلامة المستهلك

بناءً على الإجراءات القانونية المعمول بها، قامت النيابة العامة بتوجيه تعليماتها بخصوص التعامل مع الحالة. وقد تم حجز الكمية المضبوطة من الأسماك وإتلافها بحضور لجنة مختصة تضم ممثلين عن السلطات المحلية، وعناصر الدرك الملكي، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” بإقليم الرحامنة. تأتي هذه الإجراءات لتعزيز الانضباط وتطبيق أعلى المعايير لضمان سلامة الغذاء في الأسواق المغربية.

تشديد الرقابة على المنتجات الغذائية

تعمل الجهات المختصة على تكثيف جهود الرقابة لضبط المخالفات التي قد تهدد الصحة العامة. ويشمل ذلك التعاون بين مختلف الهيئات المسؤولة مثل السلطات المحلية و”أونسا” والدرك الملكي، لضمان تطبيق القواعد والقوانين بشكل صارم. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في رفع وعي التجار والمستهلكين بأهمية الامتثال لمعايير السلامة الصحية.

تظهر القضية أهمية الرقابة الفعالة ودورها في تعزيز الثقة في المنتجات المعروضة بالسوق وحماية الصحة العامة. كما تؤكد ضرورة التزام الجميع بالقوانين لتحقيق بيئة صحية وآمنة للمستهلكين.