السياسات الضريبية الجديدة ودورها في تعزيز وزيادة الإيرادات الحكومية بشكل ملحوظ

تلعب السياسات الضريبية دورًا محوريًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، فقد أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على أهمية الإصلاحات الضريبية الأخيرة التي ساهمت في تعزيز الإيرادات الحكومية وتحقيق أهداف مادية ملموسة. هذه الإصلاحات أيضًا سلطت الضوء على أهمية التحسين المستمر لتحقيق عدالة اجتماعية وضريبية للفئات المتباينة.

الإصلاحات الضريبية وتحفيز الاستثمار

أشار الدكتور عبد المنعم إلى أن التعديلات الضريبية الأخيرة نجحت في تحسين مناخ الاستثمار بمصر عبر تقديم حوافز مشجعة للاستثمار المحلي والأجنبي. ورغم التأثير الإيجابي لتلك الإجراءات، فإن انعكاسها على الخدمات العامة يستغرق وقتًا أطول ليكون ملموسًا. كما ساعدت هذه السياسات جزئيًا في الحد من التهرب الضريبي، إلا أن المساعي الجادة للقضاء على هذا التحدي بالكامل ما زالت ضرورية لتعزيز كفاءة النظام الضريبي.

تأثير السياسات الضريبية على المواطنين

وضّح الدكتور عبد المنعم أن التعديلات الضريبية الأخيرة تجنبت فرض أعباء مالية إضافية على المواطنين، مشددًا على أن التركيز كان منصبًا على إصلاحات هيكلية شاملة بدلاً من فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل الفرد العادي. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى توقعاته بتحسن ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة الأعمال بحلول 2025، الأمر الذي يعكس الأداء الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية.

محاور الإصلاح الاقتصادي المستقبلية

استعرض الدكتور عبد المنعم بعض الحلول الاقتصادية للخروج من الأزمات الحالية، من أبرزها تقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال تعزيز الإنتاج المحلي، وتشجيع الاستثمار الصناعي عبر سياسات ضريبية محفزة. كما أشار إلى أهمية ترشيد الإنفاق الحكومي ليشمل المجالات الضرورية فقط، مؤكدًا على ضرورة تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تنفيذ هذه الحلول.

واختتم الدكتور عبد المنعم تصريحاته بالتأكيد على دقة المرحلة التي يمر بها الاقتصاد المصري، حيث يعول المواطنون على قرارات اقتصادية تخفف من الأعباء، وترسم ملامح المستقبل. يظل الأمل معقودًا بتحقيق تناسق بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية لضمان تحسن شامل ومستدام.