“فرصة ذهبية” شروط العفو 1446: كل ما تحتاج معرفته عن الفئات المستفيدة والجرائم المستثناة

يُعَدُّ العفو الملكي لعام 1446 هـ مبادرة إنسانية تهدف إلى تعزيز التلاحم الاجتماعي وإعادة تأهيل السجناء، حيث يُمنح بعض المحكومين فرصة للاندماج مجددًا في المجتمع، مما يسهم في تقوية الروابط الأسرية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

شروط العفو الملكي 1446

للاستفادة من العفو الملكي، يجب أن تتوفر في السجين مجموعة من الشروط، أبرزها:

– قضاء نصف مدة العقوبة المحكوم بها على الأقل، مع الالتزام بحسن السلوك والانضباط داخل السجن، وعدم ارتكاب مخالفات خلال فترة العقوبة، بالإضافة إلى تقديم تعهد رسمي بعدم العودة إلى الجريمة أو مخالفة القوانين بعد الإفراج.

– بلوغ السن القانونية المحددة، بحيث لا يقل عمر الرجال عن 60 عامًا، والسيدات عن 55 عامًا، مع عدم الإدانة في قضايا كبرى أو خطيرة مثل القتل، الاغتصاب، أو جرائم غسل الأموال.

الفئات المشمولة بالعفو الملكي 1446

يشمل العفو الملكي فئات محددة من السجناء، منها:

– المحكومون في قضايا الحق العام التي لا تتعلق بالإضرار بالأشخاص أو الممتلكات، والعسكريون المدانون في قضايا بسيطة، والموقوفون في مخالفات مالية غير جنائية.

– المحكومون في القضايا المالية غير الجنائية، مثل الديون، دون وجود شبهة جنائية، وبعض المحكومين في قضايا المخدرات بشرط عدم تورطهم في الترويج أو الاتجار.

القضايا المستثناة من العفو الملكي 1446

على الرغم من أن العفو الملكي يهدف إلى إعادة دمج الموقوفين داخل المجتمع، إلا أن هناك بعض القضايا المستثناة من العفو، مثل:

– الجرائم التي تمس أمن الدولة، مثل الإرهاب، والجرائم الاقتصادية المتعلقة بالنزاهة، مثل قضايا غسل الأموال، والجرائم الخطيرة التي قد تؤثر على المجتمع، مثل قضايا القتل.

يتم تطبيق العفو عن طريق التنسيق بين وزارة الداخلية والجهات المختصة، وبعد دراسة ملفات السجناء وحصر المستفيدين من العفو، يتم الإفراج عن السجناء تدريجيًا وفق جداول زمنية بعد استكمال الإجراءات القانونية.

يُعَدُّ العفو الملكي فرصة ثمينة للسجناء للعودة إلى حياتهم الطبيعية والمساهمة في بناء المجتمع، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرة الإنسانية.