خبراء يكشفون مزايا وعيوب قانون المسؤولية الطبية بعد موافقة البرلمان في تصريحات خاصة لـ«الحرية»

بدأ مجلس النواب المصري وضع بصمة جديدة في قطاع الصحة بعد الموافقة على “قانون المسؤولية الطبية” الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض. يطمح القانون إلى خلق بيئة طبية تتسم بالإنصاف، إلا أنه خلق جدلًا واسعًا بين مؤيدين ومعارضين، خاصة فيما يتعلق بمدى تحقيق التوازن بين حماية الأطباء وضمان حقوق المرضى.

مزايا قانون المسؤولية الطبية

يحمل القانون الجديد عدة إيجابيات تهدف لدعم الطبيب والمريض معًا. أبرز هذه البنود هو إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الأخطاء المهنية، ما يمنح الأطباء شعورًا بالأمان القانوني ويسمح لهم بالعمل دون خوف من عقوبات تعسفية. يساهم القانون أيضًا في تحديد مفهوم واضح للخطأ الطبي، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على المصداقية والتقييم المهني الصحيح. من النقاط الفارقة الأخرى إنشاء لجنة عليا مختصة للنظر في قضايا الأخطاء الطبية، لضمان النزاهة في التحقيقات الفنية والعمل على الحد من التحامل على الأطباء.

انتقادات وملاحظات الخبراء على القانون

أوضح المحامي محمد الجرواني أن تخفيف العقوبات إلى الغرامات المالية في بعض القضايا يمثل نقلة تشريعية نحو تحقيق عدالة متوازنة. لكنه نوّه بأن هناك تحديات تحتاج إلى معالجة لضمان عدم تحول القانون لأداة لحماية الإهمال الطبي. كما أضاف أن القاعدة الأساسية التي تحدد كفاءة العاملين في القطاع، مثل جودة خريجي كليات الطب، تتأثر سلبًا بسبب ظاهرة الغش الأكاديمي، وهو ما قد يشكل خطرًا على سلامة المرضى. من ناحية أخرى، أكد بعض المتضررين من الأخطاء الطبية، مثل السيد سامي خميس، أن القانون قد لا يحمي حقوقهم بشكل كافٍ، مشيرًا إلى تجارب مريرة مع حالات إهمال طبي لم تحصل على إنصاف.

هل سيغير القانون مستقبل الرعاية الصحية؟

يرى خبراء الصحة أن القانون الجديد يمثل فرصة لتحسين بيئة العمل الطبي، إذ يعزز من ثقة الأطباء في أداء مهامهم دون خوف من الانتقام القانوني لأي أخطاء غير مقصودة. ومع ذلك، يبقى هناك تساؤل واضح بشأن ما إذا كانت هذه اللوائح ستُستخدم لصالح تحسين كفاءة القطاع الصحي أو للتهرب من المسؤولية. الأيام القادمة ستوضح مدى تأثير هذا القانون على جودة الخدمات الطبية ومدى تحقيق التوازن المطلوب بين الأطباء والمرضى.