نتائج جلسات مجلس النواب من 23 إلى 25 مارس 2025 وأبرز القرارات والمناقشات

وسط إشادات واسعة من الحكومة والمعارضة والمستقلين، اختتم مجلس النواب جلساته من 23 إلى 25 مارس 2025 بمناقشات مثمرة على الصعيدين التشريعي والتنفيذي. شهدت هذه الفترة تقدمًا ملحوظًا في صياغة القوانين والتشريعات التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة للمصريين، وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية. ومن أبرز الإنجازات إقرار مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، ومشروع قانون العمل الجديد، بالإضافة إلى التصديق على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض

ناقش مجلس النواب مشروع قانون المسئولية الطبية، الذي يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين توفير الحماية القانونية للمرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطباء. تضمن القانون نصوصًا لتنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية والمستفيدين، بالإضافة إلى تأسيس صندوق تأمين حكومي لتغطية الأخطاء الطبية. كما وافق المجلس على مادة تجرم البلاغات الكاذبة التي تهدف إلى التشهير بالأطباء. أشاد نواب البرلمان ونقابات المهن الطبية بالتعديلات التي أدخلت في هذا القانون، والتي راعت مطالب الأطباء والمرضى على حد سواء.

إقرار مشروع قانون العمل الجديد

حقق مجلس النواب خطوة هامة بإقرار مواد مشروع قانون العمل الجديد الذي يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال. القانون يواكب المستجدات ويعالج فجوة المهارات بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والبنية التحتية في مصر. كما أقر البرلمان مواد خاصة بتنظيم السلامة المهنية وإلزام أصحاب العمل بتوفير الاحتياجات الأساسية للعاملين، خاصة في المناطق النائية، مما يساهم في تشجيع الشباب على الانخراط في القطاع الخاص.

الموافقة على اتفاقيات دولية

صدَّق مجلس النواب على مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي تدعم التنمية المستدامة، بما في ذلك اتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتعزيز الاستثمارات، واتفاقية مع الوكالة الإسبانية لتوفير فرص عمل للشباب، ومنحة يابانية لتطوير دار الأوبرا المصرية. تهدف هذه الاتفاقيات إلى تحسين البنية الاقتصادية والاجتماعية بمصر، وزيادة فرص العمل، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

اختتم رئيس مجلس النواب الجلسات بتهنئة الشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا لتحقيق المزيد من الاستقرار والرخاء في ظل القيادة السياسية الرشيدة.