يلا تعالى شوف: جبران يلتقي نائب وزير الموارد البشرية السعودي بمؤتمر العمل الدولي هذا الأسبوع

تستمر العلاقات العربية في تعزيز أطر التعاون المشترك، حيث شهدت القاهرة لقاءً هامًا بين وزير العمل المصري محمد جبران ونائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي عبد الله أبو ثنين. ناقش الجانبان ملفات العمل المشتركة على هامش مؤتمر العمل العربي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تعزيز الشراكة في مجالات التشغيل والتدريب المهني.

تعاون مصري سعودي في ملفات العمل المشتركة

خلال اللقاء الذي جمع وزير العمل المصري ونائب وزير الموارد البشرية السعودي، تم التأكيد على قوة العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين على كافة الأصعدة. تناول النقاش أهمية تعزيز الشراكة في مجالات التشغيل، وتنقل العمالة، وتطوير المهارات المهنية للشباب. كما أشاد الجانبان بأهمية الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بتصدير الكوادر المصرية المدربة إلى سوق العمل السعودي. وأكد الوزير جبران التزام مصر بتوفير العمالة المؤهلة التي تلبي احتياجات السوق السعودي، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يخدم مصلحة الطرفين ويعزز من مكانة العمالة المصرية في الأسواق الخارجية. وفي هذا السياق، تم استعراض خطوات الربط الإلكتروني التي تسهل تبادل المعلومات حول فرص العمل والاحتياجات المهنية بين البلدين، مما يُسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي.

دور التدريب المهني في دعم العمالة بواسطة ملفات العمل المشتركة

يُعتبر التدريب المهني أحد الأعمدة الأساسية لتأهيل العمالة وتمكينها من الانخراط في الأسواق الدولية، وهو ما أكد عليه الطرفان خلال مناقشات ملفات العمل المشتركة. أشار الجانب السعودي إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في تحسين بيئة العمل وتطوير السياسات المتعلقة بالتشغيل. من جانبه، أعرب الوزير المصري عن جاهزية وزارة العمل لتقديم برامج تدريبية تتوافق مع معايير السوق السعودي، مما يضمن إعداد كوادر واعية بحقوقها وواجباتها. وأضاف أن الهدف هو إنشاء جيل من العمال المهرة القادرين على المنافسة عالميًا، مع التركيز على تبادل الخبرات بين البلدين لضمان تحقيق التنمية المستدامة في قطاع العمل. كما تم الاتفاق على تكثيف التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية لدعم قضايا العمالة العربية.

أهمية الاتفاقيات في تعزيز ملفات العمل المشتركة

تُعد الاتفاقيات الموقعة بين مصر والسعودية، خاصة اتفاقية الفحص المهني، خطوة استراتيجية لدعم ملفات العمل المشتركة بين البلدين. تهدف هذه الاتفاقية إلى ضمان جودة العمالة المصرية المُصدرة إلى المملكة من خلال اختبارات مهنية دقيقة تضمن الكفاءة والاحترافية. وفي هذا الإطار، تم الإشادة بالتعاون المستمر الذي يهدف إلى تحسين ظروف العمل وحماية حقوق العمال. وأوضح الجانبان أن هذه الخطوات تُسهم في بناء اقتصاد قوي يعتمد على الكفاءات البشرية، مع التأكيد على أهمية استمرار الحوار لوضع خطط مستقبلية تلبي تطلعات الشعوب العربية. ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة مزيدًا من التعاون في هذا المجال لتحقيق الاستفادة المتبادلة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة العربية.

لتوضيح بعض النقاط المتعلقة بمجالات التعاون بين البلدين في ملفات العمل المشتركة، يمكن الاطلاع على القائمة التالية:

• تطوير برامج التدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل.
• تعزيز اتفاقيات الفحص المهني لضمان جودة العمالة.
• تسهيل تنقل الأيدي العاملة بين البلدين بإجراءات سلسة.
• التنسيق في المحافل الدولية لدعم قضايا العمالة العربية.

كما يمكن الاطلاع على الجدول التالي لإلقاء الضوء على أهم محاور التعاون:

في الختام، يُظهر هذا اللقاء بين الطرفين المصري والسعودي التزامهما بتعزيز الشراكة في مختلف المجالات المتعلقة بالعمل والتشغيل. ومن المتوقع أن تثمر هذه الجهود عن نتائج ملموسة في الفترة القادمة، حيث يسعى الجانبان إلى تحقيق رؤية مشتركة للتنمية الاقتصادية والبشرية. إن التركيز على تطوير المهارات وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب العربي يُعد خطوة استراتيجية لدعم الاستقرار الاقتصادي بالمنطقة، مع ضمان حقوق العمال وتحسين بيئة العمل بشكل عام.