تغييرات جديدة في قانون الإيجار القديم: هل ستُغلق المحلات أم سنشهد زيادة فورية في الأجرة؟

حدد قانون الإيجار القديم آلية جديدة لزيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن، مثل المحلات التجارية والمكاتب الإدارية والعيادات. يهدف هذا القانون إلى تحقيق توازن أفضل بين الملاك والمستأجرين، ويأتي كجزء من جهود الدولة لتنظيم سوق الإيجارات وتحقيق عدالة أكبر في التعاملات التجارية.

آلية زيادة القيمة الإيجارية وفقًا لقانون الإيجار القديم

كشفت المادة (5) من قانون الإيجار القديم أنه ابتداءً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ سريان القانون، ستصبح الأجرة القانونية لهذه الوحدات خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية الحالية. هذه الخطوة تأتي كخطوة أولى نحو إعادة التوازن في العلاقة الإيجارية، حيث توفر فرصة للملاك لاسترداد جزء من حقوقهم المالية التي تآكلت مع مرور الزمن.

نظام الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية

كما وضعت المادة (6) آلية واضحة لزيادة القيمة الإيجارية، حيث أكدت أن الأجرة ستزداد سنويًا بنسبة 15% بشكل تلقائي. هذا يعني أن المستأجرين سيواجهون زيادة في الأجرة دون الحاجة لصدور قرارات إضافية أو تشكيل لجان لحصر هذه الوحدات، حيث تعتبر هذه الإجراءات ضرورية في الوحدات السكنية فقط. هذه التعديلات ستساعد في تسريع عملية التأقلم مع السوق وزيادة الإرادة التجارية للمالكين.

التزامات المستأجرين في ظل قانون الإيجار القديم

بموجب هذا القانون، فإن أي زيادة في الأجرة للوحدات غير السكنية ستُطبق فورًا على جميع العقود الخاضعة له، دون انتظار لأي إجراءات إدارية أو قرارات محلية. يتعين على المستأجرين الالتزام بسداد الأجرة المعدلة بدءًا من الشهر الذي يلي سريان القانون. هذا التنظيم يسعى لحماية حقوق الملاك وتحقيق توازن في السوق التجاري.

• زيادة الأجرة للأغراض غير السكنية تتم بمعدل ثابت سنويًا.
• الزيادة الأولى ستكون خمسة أضعاف القيمة الحالية اعتبارًا من الشهر التالي لسريان القانون.
• يتعين على المستأجرين الالتزام بالأجرة الجديدة فور تنفيذ القانون.

مع سريان قانون الإيجار القديم، من المتوقع أن تشهد سوق الإيجارات تغيرات جذرية تساهم في تحسين أوضاع الملاك والمستأجرين، مما يوفر بيئة أكثر عدالة واستدامة.