وزير قطاع الأعمال يتابع خطة استغلال مبنى “قصر القطن” التاريخي بالإسكندرية في اجتماع موسع

في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، يعمل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، على متابعة الاستغلال الأمثل لمبنى “قصر القطن” في الإسكندرية. يقع المبنى في منطقة استراتيجية، مما يجعله موردًا ذا قيمة اقتصادية كبيرة. تشمل الخطة تطوير المبنى ليصبح وجهة سياحية وتجارية متميزة تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.

خطوات استغلال مبنى قصر القطن

استعرض الاجتماع، الذي حضره قيادات من وزارة قطاع الأعمال والشركات القابضة المعنية، الوضع الحالي لمبنى “قصر القطن”. تم عرض خطة شاملة لإعادة تأهيله، تشمل تقييم بنيته الإنشائية والمالية، ومعالجة المديونيات المرتبطة به لضمان تحقيق أقصى استفادة اقتصادية منه. كما تم مناقشة حلول فعالة لفض التشابكات المالية التي تعوق عملية التطوير.

الرؤية المستقبلية لتعظيم العوائد الاقتصادية

أكد المهندس محمد شيمي على أهمية وضع رؤية استراتيجية لاستغلال “قصر القطن”، بما يتماشى مع خطط الدولة لتطوير الأنشطة السياحية والتجارية. تهدف هذه الرؤية إلى تعزيز مكانة الإسكندرية كمركز جذب للسياح والمستثمرين. كما وجه الوزير إلى سرعة تنفيذ التقييم الخاص بالمبنى لبدء عملية التطوير بأعلى معايير الجودة وتحقيق عائد مستدام يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.

أهمية التنسيق مع الجهات المعنية

أشار الوزير إلى أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتنفيذ خطة التطوير بالشكل الأمثل. وأوضح أن وزارة قطاع الأعمال تسير وفق استراتيجية تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وزيادة الاستثمارات في المشاريع القومية. كما شدد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء تطوير “قصر القطن” ليكون واجهة حضارية وسياحية للإسكندرية.

يأتي تطوير مبنى “قصر القطن” كجزء من خطة شاملة لاستغلال أصول الدولة بشكل فعال. تساهم هذه الخطوة في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية الاقتصادية. من المتوقع أن يصبح “قصر القطن” رمزًا للتطور والتميز، مع جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق تحول نوعي في البنية الاقتصادية المحلية.