شروط جديدة للتسجيل للحصول على سيارات معفاة من الجمارك لذوي الإعاقة.. اكتشف التفاصيل الآن!

ما هي شروط حصول ذوي الإعاقة على السيارات المعفاة من الجمارك؟

وافق مجلس الوزراء، في جلسته يوم الأربعاء 13 أغسطس 2025، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات هامة، من بينها القرارات المتعلقة بسيارات ذوي الإعاقة.

قرارات مجلس الوزراء اليوم

في الاجتماع رقم 54 لمجلس الوزراء، تم إقرار تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018. التعديلات شملت استبدال نصوص بعض المواد مثل (2/ فقرة أولى، 31 بند 4، 49، و51). حيث تنص المادة (2 / فقرة أولى) على تعريف الشخص ذي الإعاقة، بأنه “كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل؛ بدنية، أو عقلية، أو ذهنية، أو حسية، قد تمنعه من المشاركة الفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين”.

فيما عُدلت المادة (31- بند 4) لتشير إلى أن “السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدة للاستخدام الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة تُعفى من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وذلك عن سيارة واحدة أو وسيلة واحدة كل 15 عامًا، شريطة أن يكون المستورد شخصًا ذي إعاقة، وأن تُستخدم السيارة لأغراض شخصية”.

علاوة على ذلك، هناك شروط أخرى ينبغي توفرها، مثل عدم استفادة الشخص ذي الإعاقة من مزايا الضمان الاجتماعي، ووجوب سداد قيمة السيارة أو جزء منها من حسابه الشخصي أو من أحد أقاربه، وينبغي ألا يتم التصرف في السيارة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي.

• تكون السيارة مُعدة للاستخدام الشخصي لذوي الإعاقة.
• يجب ألا يكون المستفيد من الضمان الاجتماعي.
• يُمكن قيادة السيارة بواسطة الشخص ذاته أو من قبل سائق مرخص يرتبط به.

الإجراءات والعقوبات في حال الإخلال بالشروط

في حالة عدم الالتزام بأي من الشروط المذكورة، يتم فرض الضرائب المقررة، بالإضافة إلى العقوبات القانونية. تنص المادة (49) على العقوبات المتعلقة بالتحايل، حيث يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه لكل من زوّر وثائق تثبت الإعاقة أو استعملها بصفة غير قانونية.

أما بالنسبة للمادة (51)، فقد تم تعديلها لتشمل عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 50 ألف و200 ألف جنيه، لكل من ادعى أنه شخص ذو إعاقة أو استفاد من المساعدات المخصصة لهذه الفئة وهو غير مستحق لذلك.

تعليقات على قرار وضع السيارة كل 15 عامًا

وفي تعقيب له، قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن قرار الحكومة بشأن فترة استبدال السيارة كل 15 عامًا يحتاج إلى مراجعة، حيث إن العرف في معظم الدول يقتضي تغيير السيارة كل خمس سنوات. وأشار إلى أن 80% من ذوي الإعاقة يعانون من مشكلات مادية صعبة. وأوضح أن تطبيق قرار الاستبدال كل 15 عامًا من الممكن أن يؤدي إلى زيادة أعطال السيارات، وبالتالي يؤثر سلبًا على حياة ذوي الإعاقة.

تستوجب هذه القرارات مراجعة شاملة لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم الحقيقية في الحصول على وسائل النقل المناسبة والمريحة لهم.