تركيا تحذر وحدات حماية الشعب السورية: لا مكان للتهديدات

شفق نيوز – أنقرة

طالبت تركيا وحدات حماية الشعب (ي ب ك) التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بالتوقف عن تهديدها، في تأكيد صارم على موقفها. حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحفي عُقد مع نظيره السوري أسعد الشيباني في العاصمة أنقرة، من مغبة استمرار الأعمال العدائية، مشيرًا أن أنقرة لن تتسامح مع أي تطورات مرتبطة بحزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) أو وحدات حماية الشعب (واي بي جي) في سوريا.

تحذيرات قوية من تركيا لوحدات حماية الشعب

أكد فيدان أن تركيا تراقب الوضع الأمني في المنطقة عن كثب، مطالبًا وحدات حماية الشعب بالتخلي عن تهديداتها من خلال المسلحين، الذين يتم تجميعهم من مختلف أنحاء العالم. وقد ذكّر بأن تركيا ليست في وضع يسمح لها بترك الأمور تسير بلا قيود، مشددًا على أنه لا يمكن السكوت عن التهديدات وردود الأفعال السلبية.

وأضاف أن التطورات الراهنة تقف عند نقطة لا يمكن السكوت عنها، وأنه يظهر بوضوح أن عناصر وحدات حماية الشعب لم يغادروا الأراضي السورية، مما يثير القلق الأمني لتركيا. وطالب فيدان هذه الوحدات بالتخلي عن سياسات المماطلة واللعب بالوقت، مؤكدًا أن الفوضى التي قد يتوقعونها لن تحدث، وفي حال وقوعها، فلن تؤدي إلى النتائج المرجوة.

السياسة التركية تجاه سوريا

ردًّا على تقارير تحدثت عن عدم نية وحدات حماية الشعب وإصرارها على عدم إلقاء السلاح، أكد فيدان أن تركيا تتبنى توجهًا إيجابيًا تجاه سوريا وتعتقد بأهمية حماية حقوق الجميع، بما في ذلك المعتقدات والثقافات والهويات. وأشار إلى أن هناك إرادة مشتركة بين أنقرة ودمشق لتحقيق التعاون عبر الحوار والسلام.

كما أشاد وزير الخارجية التركي بجهود السفير الأمريكي لدى أنقرة، توماس باراك، في تعزيز هذه العملية السياسية. وأكد وجود مسار يهدف إلى دمج تنظيم (بي كيه كيه/ واي بي جي) في إطار تفاهم مع الحكومة السورية، ليتحول من تنظيم يهدد الأمن إلى جزء من عملية اندماج أوسع.

مستقبل الأوضاع في سوريا والاتفاقات المبرمة

في سياق آخر، أشار فيدان إلى الاتفاق المبرم في 10 آذار/مارس الماضي بين الحكومة السورية وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، والذي نص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الحكومة. يتضمن هذا الاتفاق تأكيد وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم، بالإضافة إلى معالجة الأمور المرتبطة بالمعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.

تجدر الإشارة إلى أن الصراعات المسلحة لا تزال قائمة في سوريا على الرغم من جهود الإدارة الحالية لتحقيق الأمن والاستقرار. ويتزامن ذلك مع أحداث تاريخية كبيرة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، مما أحدث تغييرًا جذريًا في الموازين السياسية والاجتماعية في البلاد.