زيادة غير مسبوقة في حجوزات وحدات “سكن لكل المصريين 7” لمتوسطي الدخل.. اكتشف كيف تسهل الدعم الرقمي الإجراءات!

شهدت المرحلة الأخيرة من مبادرة “سكن لكل المصريين 7” المخصصة لمتوسطي الدخل إقبالًا كبيرًا من المواطنين في مختلف المدن المطروحة. حيث أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن نظام الحجز الإلكتروني المعتمد على أسبقية الحجز قد ساعد بشكل كبير على تنظيم العملية وتيسيرها على المتقدمين، وذلك من خلال تقسيم أيام الحجز لضمان استقرار الموقع الإلكتروني وعدم تكدس الطلبات.

وذكرت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المنصة الإلكترونية للصندوق عملت بكفاءة عالية خلال فترة الحجز، وذلك بفضل تحسينات البنية التحتية الرقمية، مما حال دون ظهور أية مشكلات تقنية. حيث تم الانتهاء من حجز الوحدات في خمس مدن هي حدائق العاصمة، 15 مايو، بدر، 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر، بعدد إجمالي بلغ 7397 وحدة.

طرحت وحدات جديدة لمتوسطي الدخل في العديد من المحافظات

تم فتح باب الحجز لوحدات سكنية جديدة في عدة محافظات مثل البحر الأحمر (الغردقة) والدقهلية (جمصة) ودمياط (شطا والزرقا) والشرقية (العاشر من رمضان) وبني سويف (بني سويف الجديدة) وأسوان (أسوان الجديدة) ومطروح (العلمين) وأسيوط (مدينة ناصر) والمنيا (المنيا الجديدة) والبحيرة (رشيد الجديدة). ويبلغ إجمالي الوحدات المطروحة في هذه المحافظات 7221 وحدة، مما يوفر خيارات متعددة للمواطنين.

تعديل مواعيد الحجز لفتح الفرص أمام جميع المتقدمين

في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص التقديم للمتقدمين الذين لم يتسنى لهم الحجز في المراحل المبكرة، تم تعديل موعد الحجز ليصبح الأحد 17 أغسطس 2025 بدلاً من الأربعاء 13 أغسطس 2025. بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد ملف PDF على الموقع الإلكتروني للصندوق https://shmff.gov.eg/ يحتوي على كافة الوحدات المتبقية، مما يسهل على المواطنين اختيار ما يناسبهم.

توافر الوحدات المتبقية وفرص الحجز المتاحة

حتى هذه اللحظة، توافر عدد من الوحدات المتبقية حيث تحتوي حدائق العاصمة على 17 وحدة، وحدائق أكتوبر على 155 وحدة، و6 أكتوبر على 31 وحدة، بينما توجد 271 وحدة في 15 مايو و410 وحدات في مدينة بدر. هذا يتيح فرصًا جديدة للراغبين في الاستفادة من المبادرة.

تعكس هذه المرحلة من المبادرة نجاح الحكومة في توسيع نطاق توفير وحدات سكنية مناسبة لمتوسطي الدخل، وكذلك في تحسين المنصات الرقمية الداعمة، مما يعزز الثقة في قدرة الدولة على إدارة مشروعات الإسكان الكبيرة بكفاءة وشفافية، ويدعم خطط التنمية العمرانية في كافة المحافظات.