يا بختك هتاخدي 800 دينار جزائري.. الحقي باب التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2025

تداولت بعض الصفحات والمصادر غير الرسمية خلال الفترة الأخيرة أخبارًا تزعم رفع منحة المرأة الماكثة في البيت إلى 8000 دينار جزائري، مما خلق نوعًا من الأمل والاهتمام لدى العديد من النساء، غير أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، حيث نفت الجهات المعنية هذه المزاعم بشكل قاطع، مؤكدة أن القيمة الفعلية للمنحة ما زالت محددة بـ800 دينار جزائري شهريًا، وتُعد هذه المنحة جزءًا من برامج الدعم الاجتماعي التي تهدف إلى مساندة النساء غير العاملات، واللاتي لا يتوفرن على دخل شهري مستقر، في إطار جهود الدولة الرامية لحماية الفئات الأكثر هشاشة داخل المجتمع.

كيفية التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2025

حرصًا على تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، أطلقت الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر منصة إلكترونية مخصصة لتقديم طلبات الاستفادة من منحة المرأة الماكثة في البيت، يمكن للمعنيات بالأمر التسجيل باتباع الخطوات التالية:

  • الدخول إلى الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل.
  • إنشاء حساب جديد في حال عدم توفر حساب مسبق، وذلك بإدخال البيانات الأساسية مثل الاسم الكامل، رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني.
  • تسجيل الدخول إلى الحساب باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
  • التوجه إلى قسم “الخدمات الإلكترونية” من القائمة الرئيسية.
  • اختيار خدمة “منحة المرأة الماكثة في البيت” من ضمن الخيارات المتاحة.
  • ملء الاستمارة الإلكترونية بالمعلومات الشخصية المطلوبة مثل: الاسم، السن، الحالة الاجتماعية، والعنوان.
  • إرفاق الوثائق الداعمة، كنسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وشهادات تثبت الوضعية الاجتماعية أو العائلية.
  • التأكد من صحة المعلومات المُدخلة، ثم الضغط على زر “إرسال الطلب” لاستكمال العملية بنجاح.

قيمة منحة المرأة الماكثة في البيت

تُمنح المرأة الماكثة في البيت بالجزائر دعمًا شهريًا يبلغ 800 دينار جزائري، وذلك في إطار البرامج الاجتماعية التي تستهدف النساء اللاتي لا يمتلكن مصدر دخل، وعلى الرغم من انتشار شائعات تُفيد بزيادة هذا المبلغ إلى 8000 دينار، فقد أوضحت الجهات الرسمية أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، ولم يصدر أي إعلان حكومي يُؤكد ذلك، وتُجسد هذه المنحة أحد أوجه التضامن الاجتماعي التي تُعززها الدولة، إذ تهدف إلى تخفيف الأعباء اليومية عن النساء غير العاملات، وتوفير حد أدنى من الاستقرار المعيشي لهن، خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد من تحديات وضغوط مستمرة.