مصير المستأجرين وزوجاتهم بعد انتهاء عقود الإيجار القديمة: تعرف على التحديات القانونية الراهنة

دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ بعد مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يعد نقطة تحول مهمة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. يتضمن هذا القانون أحكامًا جديدة تتعلق بإيجار الأماكن، حيث سينفذ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليكون ملزمًا كقانون من قوانين الدولة.

حقوق المستأجر بموجب قانون الإيجار القديم

تنص المادة (8) من القانون على أن جميع المستأجرين أو من يمتد إليهم عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 يحق لهم طلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة لإنهاء العقود وفقًا للمادة (2). يتوجب على المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار تقديم طلب يتضمن إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

إجراءات تخصيص الوحدات السكنية وفقًا لقانون الإيجار القديم

سيقوم مجلس الوزراء، استنادًا إلى عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، بإصدار قرار خلال شهر من بدء العمل بأحكام القانون يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لاستقبال الطلبات والبت فيها. كما سيتم ترتيب أولويات التخصيص وفقًا لعدة معايير، حيث يجب أن تلتزم الجهات المسؤولة بعرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها. من الضروري تخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي أولاً، ثم لزوجته التي يمتد إليها العقد، قبل عام كحد أقصى من انتهاء المدة المحددة في المادة (2) من القانون.

مدة العقود وفقًا لقانون الإيجار القديم

تحدد المادة (2) من القانون فترات انتهاء عقود إيجار الأماكن، حيث تنتهي عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من بدء سريان القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار غير السكني بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك. في حال إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية، فإن للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار أولوية في تخصيص وحدة، بمجرد أن يقدم طلبًا مرفقًا بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة. يجب أيضًا أخذ طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة في الاعتبار.

• المستأجر له الحق في طلب تخصيص وحدة سكنية جديدة.
• يتعين عليه تقديم إقرار بالإخلاء فور صدور قرار التخصيص.
• تخصص الوحدات السكنية أولًا للمستأجر الأصلي ثم لزوجته.

تُظهر هذه التشريعات الجديدة أهمية تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بطريقة تضمن حقوق كلا الطرفين وتساهم في استقرار السوق العقاري. في السنوات القادمة، نتطلع إلى تأثيرات إيجابية نتيجة لتطبيق هذه الأحكام على المدى الطويل.