تفاصيل هامة عن تطبيق قانون الإيجار القديم وإطلاق منصة تخصيص إلكترونية.. تعرف عليها الآن!

كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، عن تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم وإطلاق منصة إلكترونية جديدة تهدف لتسهيل التخصيص للأسر المستحقة. يعد هذا القانون خطوة مهمة لتنظيم العلاقات بين الملاك والمستأجرين، خاصةً المادة رقم 8 التي تتناول مخاطر الاحتكار وضمان حقوق الطرفين. ستقوم الوزارة بتوفير وحدات سكنية بديلة تحت إشراف صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، مما يسهم في تنظيم العملية على مستوى الدولة.

إطلاق منصة إلكترونية لتحديد الفئات المستحقة

وفي سياق مداخلته الهاتفية مع الإعلاميتين لما جبريل وآية عبد الرحمن في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أعلن خطاب عن الاطلاق الوشيك لمنصة إلكترونية ستكون مخصصة لتحديد الفئات المستحقة بناءً على أحكام القانون الجديد. ستركز المنصة بشكل خاص على المستأجرين الأصليين وأولئك الذين امتد إليهم العقد قبل تطبيق القانون، حيث يتوجب عليهم التقديم قبل عام على الأقل من انتهاء فترة السبع سنوات المحددة.

تنظيم الطلبات وحصر الاحتياجات بدقة وفق المواقع الجغرافية

وتعهد خطاب بأن الأولوية في تخصيص الوحدات السكنية ستكون للمستأجرين الحاليين، سواءً في الوحدات المخصصة للإيجار أو للتمليك. ستقوم وزارة الإسكان بإدارة هذه المنصة بشكل دقيق لتسهيل تنظيم الطلبات وحصر الاحتياجات وفق المواقع الجغرافية. وأكد المتحدث أن المعايير التي سيتم بناءً عليها استقبال الطلبات سيتم إعلانها في الفترة القريبة المقبلة، مما يضمن تسهيل العملية للمستأجرين.

• الإجراءات واضحة للمستأجرين الأصليين
• وجود وحدات سكنية بديلة للإيجار أو التمليك
• إدارة فعّالة للطلبات عبر المنصة الإلكترونية

الخطوات القادمة ستساهم بشكل كبير في تنسيق عمليات التخصيص، مما يضمن حقوق الملاك والمستأجرين في آن واحد. هذا الجهد يعد جزءًا من رؤية الحكومة لتحقيق استقرار في سوق الإيجارات وتوفير مساكن مناسبة لكافة الفئات، ويعزز من أمن السكن والرفاه الاجتماعي في البلاد.