قرار جديد في الكويت: منع الوافدين فوق هذا السن يغير سوق العمل ويقلب الموازين

أطلقت وزارة الداخلية الكويتية استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين، من خلال تقليل الاعتماد على الوافدين. تشمل الخطة إنهاء خدمات الوافدين فوق الستين عامًا أو الذين أكملوا 20 عامًا في الخدمة، وذلك بهدف تعزيز التوظيف الوطني وتمكين الكويتيين في مختلف القطاعات. هذه الخطوات جاءت تماشيًا مع رؤية الكويت الهادفة إلى تدعيم حضور العمالة الوطنية.

تحرك لتكويت القطاعات الحكومية في الكويت

تسعى وزارة الداخلية إلى استبدال العمالة الوافدة بالموظفين الكويتيين تدريجيًا، بالتوازي مع إشراك أبناء الكويتيات والخليجيين كأولوية بعد المواطنين. وفقًا لمصادر محلية، بدأت الوزارة إخطار الوافدين المعنيين بقرارات إنهاء الخدمة، حيث تنقسم العملية إلى مراحل. تهدف هذه التحركات إلى زيادة اندماج المواطنين في سوق العمل، مما يساعد في تقليص معدلات البطالة بين الشباب وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي.

مشروع لائحة تكويت العقود الحكومية

يمثل المشروع خطوة حاسمة في تعزيز العمالة الوطنية بالقطاع الخاص أيضًا. يشمل المشروع تحفيز المقاولين لتقديم حوافز إضافية للكويتيين، مثل التأمين الصحي، التذاكر السنوية، وأجور تنافسية. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لتكويت العقود الحكومية وتفعيل الرؤية المستقبلية للبلاد. ومن المنتظر أن تقوم الهيئة العامة للقوى العاملة برفع المشروع إلى مجلس الوزراء للنظر في تنفيذه، ليصبح ركيزة أساسية في الاقتصاد الكويتي.

الرؤية المستقبلية للاقتصاد الكويتي

تعكس هذه التحركات التزام الكويت بالتحول إلى اقتصاد قائم على الكفاءات الوطنية. ومن خلال تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وتعزيز فرص العمل للمواطنين، تستهدف الدولة تحويل سوق العمل إلى بيئة مستدامة تلبي احتياجات الأجيال القادمة. كما تساعد هذه المبادرات في توفير استقرار اقتصادي واجتماعي ودعم التنويع الاقتصادي المستقبلي. رؤية الكويت تعتمد بشكل أساسي على وضع المواطنين في الصدارة لسد الاحتياجات الوظيفية في كلا القطاعين العام والخاص.