يا خبر أبيض! بـ لبن.. الحقيقة الكاملة وراء الإغلاق والتشميع المفاجئ

تُثير أزمة إغلاق سلسلة محلات “بلبن” في مصر تساؤلات عديدة حول الأسباب الحقيقية وراء قرار الحكومة بإغلاق 160 فرعاً للمجموعة وتشميع خمسة مصانع تابعة لها. تحظى سلسلة بلبن بشهرة واسعة محلياً وفي تسع دول عربية، ولهذا كانت الأزمة محط جدل كبير على منصات التواصل الاجتماعي وبين الأوساط الشعبية. فما هي الأسباب التي قادت إلى مثل هذا القرار المفاجئ؟

الأسباب الرسمية لإغلاق سلسلة بلبن

أوضحت هيئة سلامة الغذاء أن إغلاق فروع ومصانع “بلبن” جاء بعد التحاليل التي أثبتت وجود بكتيريا ممرضة في منتجاتها، بالإضافة إلى مواد مُلوِّنة غير معتمدة دولياً وسوء طرق التخزين في المصانع، مما يعرض صحة المستهلكين للخطر. وقد أثارت هذه القرارات موجة من التساؤلات، حيث يرى البعض أن حملة الإغلاق غير مبررة إذا كانت هناك إمكانية لتصحيح هذه الأخطاء دون اتخاذ خطوات شديدة التأثير مثل التشميع الكامل، خصوصاً أن الشركة أبدت استعدادها لتلبية الاشتراطات المطلوبة.

التأثير على العمالة والاستثمار المحلي

بحسب المدير التنفيذي لسلسلة بلبن الدكتور مؤمن عادل، يعمل في السلسلة قرابة 25 ألف عامل في الفروع والمصانع التابعة لها. تسبب الإغلاق المفاجئ في تعطيل هذه العمالة وتوقف نشاط سلسلة ناجحة تمتد لعدة دول عربية. هذا الوضع يخلق أزمة كبيرة ليس فقط للعمالة المباشرة، بل أيضًا لآلاف العاملين في الأنشطة المساندة مثل إنتاج مواد التغليف والأواني المستخدمة في تقديم المنتجات. يجب على الجهات الإدارية اتخاذ إجراءات متوازنة تراعي سلامة المنتجات الغذائية وفي الوقت نفسه تحمي الاستثمارات وتشجعها.

التداعيات والرسائل للقطاع الاستثماري

الإجراءات الأخيرة تثير مخاوف المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، بسبب الرسالة السلبية التي قد توحي بها مثل هذه القرارات. يمكن أن يشعر المستثمر الوطني بالتهديد في ظل قرارات مفاجئة تؤدي إلى تعطيل نشاطه، مما يقوض ثقته بالمناخ الاستثماري في البلاد. في عالم أصبح فيه الإعلام والأسواق مترابطة، يمكن أن تؤدي تداعيات حالة مثل “بلبن” إلى تشكيل صورة بيئة طاردة للاستثمار، ما يتطلب إعادة النظر في هذه السياسات بشكل عام.

من الأفضل أن تتبنى الحكومة سياسات مرنة تتيح معالجة المخالفات بطريقة مرحلية ومدروسة، مثل فرض إنذارات، وتحديد مهلة لتصحيح الأخطاء، والإغلاق المؤقت للفروع التي تنطوي على مشاكل خطيرة فقط. تبقى سلامة الغذاء أولوية، لكن دون المساس باستثمارات عملاقة تُشغل آلاف العائلات وتدعم الاقتصاد الوطني في وقت يحتاج فيه إلى المزيد من الاستقرار والثقة.