جدل كبير حول وحدات سكن لكل المصريين 7: هل يشكل الشات بوت تهديداً لسباق الإنترنت؟

بينما يمثل الذكاء الاصطناعي فرصة مميزة لتحسين الخدمات الحكومية، إلا أن استخدامه بطرق غير منظمة أو غير قانونية، خصوصًا في مجالات حساسة مثل الإسكان الاجتماعي، يقدم تحديات حقيقية تحتاج إلى حلول عاجلة. تعد مبادرة “سكن لكل المصريين 7” اختبارًا حقيقيًا لقدرة النظام على تحقيق العدالة الرقمية، وضمان وصول الدعم لمن يستحقه دون أي استغلال أو تحايل. حدث مؤخرًا حجز شقق الإعلان الأول من المبادرة في مدينة حدائق أكتوبر لمتوسطي الدخل، حيث تم حجز الوحدات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بطريقة إلكترونية تتيح أسبقية الحجز، مستقلاً عن تيسير الإجراءات.

ومع ذلك، أثار النفاذ السريع للوحدات عبر الموقع جدلًا واسعًا بين الحاجزين، إذ ظهرت شكاوى تفيد بأن بعض الأفراد والشركات استغلوا تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل الروبوتات (الشات بوت)، لحجز وحدات الإسكان المتوسط إلكترونيًا مقابل مبالغ مالية. وفي الوقت الذي كان يُفترض فيه أن تكون عملية الحجز عبر الموقع متاحة للجميع بشفافية، ظهرت شكوك حول مدى إمكانية استخدام بعض الوسطاء للتقنيات المتقدمة للحصول على مزايا إضافية، مما دفع الكثيرين للتساؤل عن حالة تكافؤ الفرص وعدالة النظام.

استخدام الذكاء الاصطناعي في الإسكان الاجتماعي

أوضح الدكتور مصطفى ثابت، أستاذ مساعد الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم، أن استخدام الروبوتات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسرع من عمليات الحجز، حيث يتمكن المستخدمون من إدخال البيانات وإجراء الحجوزات في ثوانٍ معدودة، مما يمنحهم أفضلية كبيرة مقارنة بالآخرين. حيث يمكن أن تؤدي هذه النقطة إلى استغلال ثغرات في نظام الحجز، مما يتطلب مراجعة شاملة لكيفية عمل الموقع الإلكتروني.

كما أشار الدكتور إسلام نصر الله، خبير التحول الرقمي، إلى الحاجة الماسة إلى رقابة مشددة لمنع إقصاء المستحقين بسبب تحول العملية إلى سباق بين الأنظمة التكنولوجية. وأكد على ضرورة تطوير تقنيات تحقق أمنية، مثل التحقق البشري (Captcha) أو تحديد أوقات دخول عشوائية للمستخدمين، للحفاظ على الشفافية وتكافؤ الفرص.

• اعتماد أنظمة ذكية للحجز لضمان عدم استغلالها
• تطبيق تقنيات تحقق تمنع الروبوتات من إجراء الحجوزات
• تطوير آليات جديدة لضمان العدالة بين الحاجزين

المواطنون ينتقدون نظام أسبقية الحجز

عبر العديد من الحاجزين عن استيائهم من فكرة أسبقية الحجز، مشيرين إلى أنها لم تعد تلائم متطلبات العصر الحالي حيث استخدام التكنولوجيا سيتسبب في عدم العدالة. وكشف أحد المشاركين عن تجربته قائلاً إنه دخل على الموقع فور فتح باب الحجز، لكنه فوجئ بنفاذ الوحدات خلال وقت قصير جداً، ما أثار تساؤلات حول وجود طرق أكثر عدلاً لحجز الوحدات.

وتأثرت آراء الحاجزين بشكل متزايد من ظاهرة الدفع لشركات أو أفراد مقابل ضمان الحجز، مما يشير إلى وجود خلل في النظام وتفاقم الحاجة إلى رقابة يمكن أن تمنع حدوث مثل هذه الأمور. وطالب العديد من المعنيين، عبر موقع “الفجر”، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، بإعادة النظر في نظام “أسبقية الحجز” لاستبداله بنظام القرعة الإلكترونية، مما يعزز من الشفافية ويعالج أية مشكلات تقنية قد تواجه الحاجزين.

صندوق الإسكان الاجتماعي: جهود رقابية متزايدة

لم تصدر أي تأكيدات رسمية حتى الآن من صندوق الإسكان الاجتماعي حول استغلال الروبوتات في عملية الحجز. ومع ذلك، أكدت مصادر داخل الصندوق أن هناك جهودًا موجهة لتعزيز الرقابة على عمليات الدخول إلى الموقع أثناء فترات الحجز، حيث يجرى فحص التأكد من أن المستخدمين هم أشخاص حقيقيون وليسوا برامج تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي.

أكد المصدر على أن الموقع محمي بشكل جيد، مما يجعل من الصعب استخدام الروبوتات في الحجز. ورغم ذلك، أدى التزايد الكبير في إقبال الحاجزين إلى نفاد الوحدات بسرعة، لكنهم أشاروا إلى أن هناك وحدات أخرى يمكن لمن لم يحالفهم الحظ التقدم للحجز فيها لاحقًا.