إصلاح النظام المالي العالمي لتحقيق العدالة الاقتصادية للدول النامية أصبح ضرورة ملحة.

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حوار رفيع المستوى أقامته مؤسسة Africa Political Outlook. ركز الحوار على موضوع “إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل”، مشددة على أهمية التعاون بين دول الجنوب في مواجهة التغيرات الاقتصادية العالمية. ألقت المشاط الضوء على الدور الهيكلي لهذه الدول والمشكلات التي تعوق تحقيق التنمية المستدامة.

أهمية مشاركة دول الجنوب في صنع القرار

أكدت المشاط أن هياكل الحوكمة العالمية ما زالت غير ملائمة لتمثيل التغيرات الاقتصادية الراهنة، حيث إن الدول النامية تشكل غالبية أعضاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لكنها لا تمتلك سوى جزء محدود من قوة التصويت. وأبرزت الوزيرة أهمية التغيير في هذه الهياكل بما يعكس النمو المتزايد لدول الجنوب، مشيرة إلى أن الاقتصادات الناشئة ستشكل 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول 2025. وأوضحت أن هذه الفجوة في اتخاذ القرار تعيق تقدم الدول النامية وتحد من قدرتها على إحداث تأثير حقيقي في الاقتصاد العالمي.

تحديات تمويل التنمية الاقتصادية

أشارت الوزيرة إلى أن الدول الأفريقية تواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بتكاليف التمويل، حيث تصل تكلفة رأس المال فيها إلى مستويات أعلى بكثير مقارنة بالدول المتقدمة. ولفتت إلى أن هذه الفجوة تؤثر سلبًا على قدرة الدول النامية على تنفيذ مشروعات كبيرة وتحقيق أهدافها التنموية. وأكدت أن هناك تحركات دولية لتعديل هياكل التصويت في المؤسسات المالية لتعزيز صوت الدول النامية، إلا أن هذه الجهود لا تزال غير كافية لتحقيق التوازن الكامل.

دور مصر في تعزيز التمويل العادل

سلطت الوزيرة الضوء على دور مصر في دفع الجهود العالمية نحو تمويل عادل ومستدام. واستعرضت “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، الذي يهدف إلى سد فجوة المعلومات بين الحكومات والمستثمرين وتقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمارات. يُعتبر هذا الدليل خطوة مبتكرة لدعم الدول النامية في اجتذاب الاستثمارات، خصوصًا في قطاعات حيوية مثل التغير المناخي، مما يسهم في تعزيز التعاون الدولي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.