زيادة كبيرة في التبادل التجاري بين مصر والأردن.. تعرف على التفاصيل الآن!

بزيادة 33٪؜ خلال 2024.. «التخطيط»: التبادل التجاري بين مصر والأردن يتجاوز مليار دولار

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التبادل التجاري بين مصر والأردن شهد زيادة ملحوظة حيث تجاوز مليار دولار. جاء ذلك خلال تقرير تضمن اجتياز اجتماعات الخبراء التي عُقدت بين الجانبين في إطار الدورة الثالثة والثلاثين من اللجنة العليا المشتركة، والتي أُقيمت في العاصمة الأردنية «عمّان» برئاسة كل من الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور جعفر حسان.

جهود حكومية لتعزيز العلاقات الاقتصادية

أشارت الوزيرة إلى الجهود المتواصلة التي قامت بها الوزارات المختلفة والجهات المختصة في البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية. يأتي ذلك بالتنسيق دائمًا مع الوزراء المصريين ووزير التجارة والصناعة والتموين الأردني، المهندس يعرب القضاة، والسفارة الأردنية في القاهرة. حضر الاجتماع متابعة تنفيذ مقررات الدورة السابقة والتوصل إلى أفكار جديدة تهدف لتحسين التعاون الثنائي.

إنجازات تساهم في زيادة التبادل التجاري

استعرضت الوزيرة عدة إنجازات تم تحقيقها منذ الاجتماع الأخير للجنة العليا. فقد أظهرت الأرقام زيادة كبيرة في حجم التبادل التجاري، وهو الأمر الذي يعكس اهتمام البلدين بتحقيق المزيد من التعاون. الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة لدى كلا البلدين تدعم هذه الزيادة، مما يجعل الآفاق المستقبلية للتبادل التجاري مرشحة للمزيد من النمو. كما تم انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المشتركة في مجال المواصفات والمقاييس، مما يسهم في تنمية وتنظيم القطاعات الاقتصادية المشتركة.

مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات متعددة

تطرقت وزيرة التخطيط إلى مجموعة من المذكرات التي تم الاتفاق عليها، والتي تتضمن مجالات متنوعة مثل الطاقة والطيران المدني والزراعة. تم توقيع اتفاق نقل جوي ومذكرة تفاهم لزيادة سعة النقل جوي. كذلك، تم تحديد خطوات لتعزيز التعاون في مجالات المواصلات والإسكان والدواء والشؤون الاجتماعية. يأتي هذا في إطار سعي الحكومتين لتذليل العقبات التي تواجه حركة الشحنات التجارية والبضائع بين البلدين.

• إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين مصر والأردن.
• تعزيز التعاون في مجالات الغاز الطبيعي.
• توقيع مذكرات تفاهم في عدة مجالات اقتصادية واجتماعية.

يسعى الطرفان إلى تفعيل العديد من مذكرات التفاهم السابقة، مثل الاتفاق على إنشاء وإدارة المناطق الصناعية بين البلدين. وتشمل هذه جهود أخرى لتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة وتنمية القطاعات الحيوية.

بذلت مصر جهودًا كبيرة لفتح آفاق جديدة للتعاون مع الدول الشقيقة، حيث تُشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على نحو 55 لجنة مشتركة مع دول عديدة، مما يعكس الالتزام الواضح بتعزيز التعاون التجاري والاستثماري.

في ظل التحديات الاقتصادية والإنمائية التي تواجه العالم العربي، تبقى الجهود المصرية والأردنية نموذجًا يُحتذى به في تحقيق التعاون والتنمية المستدامة.