صدق أو لا تصدق: خفض الفائدة مش معناه ارتفاع الدولار.. الاستثمار الكسبان

اعتبر الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن قرار خفض أسعار الفائدة في مصر يعكس ثقة المؤسسات النقدية في الاقتصاد المحلي، ولا يشكل تهديدًا لاستقرار سعر صرف الجنيه. وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لدعم الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، حيث أن جذب الاستثمار يتطلب خفض أعباء الاقتراض وتعزيز سيولة الأسواق المحلية.

خفض الفائدة وتأثيره على سعر صرف الدولار

أوضح الدكتور فؤاد أن معدلات الفائدة داخل مصر تعتبر من بين الأعلى عالميًا حتى بعد قرار الخفض الأخير، ما يوفر هامشًا كبيرًا للاستقرار النقدي. وأشار إلى أن مقارنة الاقتصاد المصري مع دول أخرى مثل تركيا والأرجنتين تُظهر الفارق الكبير في الأداء، حيث تعاني هذه الدول من اضطرابات مستمرة رغم السياسات النقدية الانكماشية التي تطبقها برفع الفائدة. وأكد أن السوق المصرية لا تتوقع تقلبات كبيرة لسعر صرف الدولار أمام الجنيه بناءً على مؤشرات العقود الآجلة والسيولة النقدية المتوفرة، بل إن أي تغيرات طفيفة قد تكون نتيجة لدوافع مرتبطة بالتجارة الدولية أو تدفقات النقد الأجنبي.

كيف يدعم خفض أسعار الفائدة مناخ الاستثمار؟

يشير المحللون إلى أن انخفاض أسعار الفائدة يلعب دورًا جوهريًا في تقليل تكلفة الاقتراض على الشركات المحلية، وهو ما يمنحها فرصة أكبر لتوسيع عملياتها وتوظيف عمالة جديدة. وهذا العامل يساعد في تعزيز الإنتاج المحلي وتحفيز الصادرات، ما يخلق بيئة استثمارية إيجابية ومستدامة. أضاف الدكتور فؤاد أن دعم بيئة الأعمال يعتمد على عدة أركان، أهمها ضمان استقرار السياسات الاقتصادية والنقدية، وتوفير التشريعات التي تعزز شفافية الأسواق، إضافة إلى تحسين البنية التحتية الاقتصادية.

الحفاظ على التوازن بين الفائدة والاستقرار الاقتصادي

يؤكد الخبراء أن التوازن بين خفض الفائدة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي يمثل تحديًا كبيرًا للمؤسسات النقدية. ويتطلب هذا التوازن مراقبة دقيقة لتدفقات النقد الأجنبي واستمرار تحفيز الاستثمار عبر الحوافز المناسبة. ويرى الدكتور فؤاد أن تحسين بيئة الأعمال وتوجيه التمويلات نحو الأنشطة الإنتاجية سيُترجم إلى نمو اقتصادي مستدام دون المساس بالقوة الشرائية للجنيه المصري. ولتجنب التقلبات المفرطة في الأسواق، يرى أن السياسة النقدية يجب أن تركز على تحقيق استقرار أحوال الاستثمار بدلًا من التدخلات قصيرة المدى في سوق العملات.

الجانب التأثير المتوقع
تأثير خفض الفائدة يدعم الاستثمار ويخفض تكلفة الاقتراض
سعر صرف الدولار لا تغيرات جوهرية متوقعة