خبر يهمك: خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي هدف وزير المالية لتحسين الإجراءات

تسعى وزارة المالية المصرية إلى خفض الزمن والتكاليف المرتبطة بالإفراج الجمركي من خلال تبسيط وتحسين الإجراءات الجمركية لتعزيز بيئة الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد الوطني. ويأتي ذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة لتطوير المنظومة الجمركية بما يسهم في جذب الاستثمارات، زيادة الإنتاج، وتحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.

خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي لتحفيز الاستثمار

أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، خلال اجتماعه بالعاملين بمصلحة الجمارك أن تحسين المنظومة الجمركية يشكل حجر زاوية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشددًا على أهمية تعزيز التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتحقيق هذا الهدف. ودعا الوزير إلى تبسيط العمليات الجمركية وتسهيل حركة البضائع دون الإضرار بمصالح الدولة، مما يُحسن الثقة بين قطاع الأعمال والدولة. كما تعهد الوزير بالعمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي، الذي بدوره يساهم في خفض تكاليف التخزين والتوريد للشركات.

تحسين الإجراءات الجمركية لدفع عجلة الاقتصاد

أكد وزير المالية أن التحديات الجمركية تحتاج إلى معالجات مبتكرة ومرونة في التعامل مع المشكلات المختلفة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أهمية تعزيز الاستثمار في العنصر البشري، سواء من خلال التدريب أو تجهيز العاملين بالأدوات اللازمة لضمان كفاءة العمليات الجمركية. جاء ذلك في ظل اللقاءات المستمرة بين قيادات وزارة المالية والجهات المعنية لتطوير المنظومة الجمركية بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.

التعاون بين الجهات المختلفة لتطوير الجمارك

أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك الجديد، أن هناك توجهًا واضحًا لتطوير المنظومة الجمركية من خلال رؤية أكثر شمولاً وتكاملاً بين مختلف الجهات، وهو ما يعزز الأداء الجمركي ويدعم قدرات الاقتصاد المصري. وتحدث أموي عن أهمية الحوار المستمر مع مجتمع الأعمال ومعالجة التحديات الجمركية بمرونة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تهدف لتحسين حركة التجارة؛ خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تتطلب العمل بروح الفريق بين جميع الأطراف.

العنوان القيمة
زمن الإفراج الجمركي خفض ملحوظ
تكلفة الإفراج الجمركي تقليل النفقات
تحفيز الاستثمار زيادة التنافسية

تؤكد هذه الجهود على الأهمية التي توليها الدولة لتنمية وتطوير القطاع الجمركي، بما يدعم رؤية مصر في تحقيق اقتصاد قوي ومستدام يعتمد على الشفافية والكفاءة في الأداء.