أمر ملكي يلغي سعودة 13 مهنة ويعيد الوافدين للعمل بها في السعودية بدءًا من 2025

تسعى المملكة العربية السعودية دائمًا إلى اتخاذ إجراءات تعزز من تطور سوق العمل داخل المملكة. رغم جهود التوطين والاستفادة من القوى الوطنية، إلا أن المملكة قررت مؤخرًا إصدار أمر ملكي بإلغاء سعودة 13 مهنة، مما يسمح للوافدين بالعودة للعمل فيها. يهدف هذا القرار إلى تلبية احتياجات السوق وتحقيق التوازن في قطاع العمل السعودي.

الكلمة المفتاحية: أمر ملكي بإلغاء سعودة 13 مهنة

بناءً على الإعلان الرسمي، شمل الأمر الملكي الغاء سعودة عدة وظائف بارزة وإتاحتها للأجانب لدخول السوق والعمل فيها. من أبرز هذه المهن: مديرو المبيعات، كاتب الحسابات، ومهنة السكرتارية. يعتبر قرار السماح للوافدين بالعمل فيها جزءًا من دعم العديد من القطاعات الاقتصادية وتعزيز الكفاءة المهنية فيها.

أبرز مهن أخرى شملها القرار: أمين المخازن، مجال التمريض والصيدلة، ومهن المحاسبة، إضافة إلى وظائف بائعي المحلات التجارية ومندوب المبيعات. هذه المهن كانت تلقى رواجًا كبيرًا لدى العاملين الوافدين، ما دفع المملكة إلى السماح بتوظيفهم لتعزيز الحراك الاقتصادي اللازم.

الكلمة المفتاحية: العودة للعمل في المهن المسموحة

وفقًا للجهات المختصة، فإن السماح بالعودة للعمل في هذه القطاعات يستهدف دعم المؤسسات والشركات السعودية. كما يُمكن للراغبين من الوافدين التقديم على المهن عبر مكاتب العمل الحكومية المعتمدة بالسعودية. تشمل قائمة المهن غير المسعودة أيضًا مهنًا مثل حسابات المديرين وظيفتي مندوب المشتريات والسكرتارية التنفيذية.

هذا القرار يمثل استجابة موجهة لاحتياجات السوق المحلية ويضمن استمرارية تدفق الكفاءات المتنوعة للقطاع الخاص. فضلًا عن ذلك، يعمل على سد فجوات العمل ويمنح المزيد من المرونة لقطاع الأعمال المتنامي.

الكلمة المفتاحية: المهن المسموحة للأجانب في السعودية

إضافة إلى المهن المذكورة، هناك العديد من المهن غير المسعودة المتاحة في مكتب العمل، منها حارس منزلي، مزارع منزلي، مدرس خاص، وسفرجي منزلي. تعتبر هذه المهن مهمة لسد الاحتياجات المجتمعية. تحرص السعودية على تقديم خطط مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني ضمن رؤية 2030.

بالتالي، قرار السماح للوافدين بالعمل يعكس رؤية الثقة والقوة في اقتصاد المملكة.