دعوة لحوافز جديدة للممولين الملتزمين بعد انتهاء التسهيلات الضريبية

بعد انتهاء مدة التسهيلات الضريبية، يطالب خبراء الضرائب بحوافز للممولين الملتزمين

أعلنت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن انتهاء التسهيلات الضريبية، التي انتهى العمل بها اليوم الثلاثاء، يمثل تحولا جذريا في اتجاه السياسات الضريبية، من مجرد الجباية إلى تعزيز الاستثمار وزيادة الإنتاج. هذه التسهيلات ساهمت في إفادة عدد كبير من الشركات التي تعمل خارج المنظومة الرسمية وأصحاب النزاعات الضريبية. ومن أجل تحقيق العدالة الضريبية، تطالب الجمعية بإقرار حوافز للممولين الملتزمين، مما سيساهم في زيادة الامتثال الضريبي وتعزيز الالتزام الطوعي.

أكد أشرف عبدالغني، مؤسس الجمعية، في بيان له، أن المنظومة الإلكترونية والسياسات الضريبية الجديدة حققت نتائج مبهرة، حيث ارتفعت حصيلة الضرائب خلال 11 شهرا من يوليو إلى مايو الماضي، لتصل إلى 1.9 تريليون جنيه، مسجلة أعلى إيرادات في تاريخ مصر وبنسبة نمو بلغت 35.7%، وهو ما يعتبر أعلى معدل نمو للإيرادات الضريبية دون فرض أعباء ضريبية جديدة.

أهمية التسهيلات الضريبية للممولين الملتزمين

وأشار عبدالغني إلى أن التسهيلات الضريبية المنصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 2025، كانت تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيف الأعباء المالية على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية. كما سوّق القانون للتشجيع على انضمام الشركات إلى المنظومة الرسمية وتحفيز الامتثال الطوعي ودعم الاستثمار.

قال عبدالغني: “رحبنا بهذه التسهيلات الضريبية، ولكن يجب أن نلتفت إلى القطاع الأكثر أهمية والذي يخدم 87% من إجمالي إيرادات مصر، وهم الممولون الملتزمون، الذين لم يُستفدوا من هذه التسهيلات. نطالب بدلاً من ذلك بحوافز لهم أو على الأقل توجيه خطابات شكر لهم، وإدراجهم في قوائم بيضاء، وهو ما يُطبَّق في كثير من دول العالم، وحتى في المنطقة العربية.”

إجراءات لمعالجة النزاعات الضريبية المتراكمة

أضاف عبدالغني أنه من الضروري النظر في النزاعات الضريبية التي تتراكم أمام لجان الطعن واللجان الداخلية والمحاكم، ودعا إلى تشكيل لجان دائمة لفض هذه المنازعات، مع وضع آلية واضحة ومحددة لحلها ومنع التراكم دون الحاجة لتشريعات مؤقتة. وأكد أن هذه الآلية يجب أن تكون من المحاور الرئيسية في وثيقة السياسات الضريبية التي ننتظر طرحها للحوار الاجتماعي مع المستثمرين ورجال الأعمال والمحاسبين، لوضع قواعد السياسات الضريبية في السنوات الخمس القادمة.

تفعيل قرار المجلس الأعلى للضرائب لتعزيز النظام الضريبي

ختاماً، أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية على أهمية تفعيل قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الصادر في مارس من العام الماضي برقم 87 لسنة 2024، لتشكيل المجلس الأعلى للضرائب، حيث يُعتبر هذا المجلس رمانة الميزان التي ستساعد مصر على الانضمام إلى مصاف النظم الضريبية الرائدة عالمياً.

من الواضح أن تقديم الحوافز للممولين الملتزمين ليس مجرد خطوة لتعزيز النظام الضريبي، بل هو استثمار في مستقبل الاقتصاد المصري لضمان نمو مستدام يسهم في تحسين المناخ الاستثماري والامتثال الضريبي.