يا جماعة شوفوا! جبران يلتقي نائب وزير الموارد البشرية السعودي لمناقشة تفعيل التعاون المشترك بين الطرفين

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، التقى وزير العمل المصري محمد جبران بنائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي عبد الله أبو ثنين، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل والتدريب المهني، وذلك خلال مشاركتهما في مؤتمر العمل العربي بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل والتدريب المهني

شهد اللقاء نقاشاً موسعاً حول أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاعات حيوية مثل التدريب المهني وتشغيل العمالة، حيث أكد الجانبان على متانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين على مختلف الأصعدة، وأشارا إلى ضرورة تكثيف الجهود لدعم تنقل الأيدي العاملة بين مصر والسعودية بما يخدم مصالح الطرفين؛ كما تم التركيز على أهمية اتفاقية الفحص المهني التي تهدف إلى تأهيل الكوادر المصرية وتدريبهم وفق معايير سوق العمل السعودي لضمان جودة الأداء، وأضاف الجانبان أن الربط الإلكتروني بين الوزارتين يعد خطوة محورية لتسهيل الإجراءات وتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات العمل والتدريب المهني، مما يعزز من فرص التشغيل ويوفر بيئة عملية متكاملة.

دعم سوق العمل السعودي من خلال التعاون المشترك

أعرب الوزير محمد جبران عن تقديره للجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في تطوير منظومة العمل لديها، مشيراً إلى التزام مصر بتوفير العمالة المدربة والمؤهلة التي تلبي احتياجات سوق العمل السعودي؛ وأضاف أن التعاون المشترك يهدف إلى خلق بيئة عمل مستدامة تعود بالنفع على الطرفين، كما تم الاتفاق على مواصلة التنسيق في المحافل العربية والدولية لدعم قضايا العمل المشتركة، مع التأكيد على أهمية تبادل الخبرات في مجالات التدريب المهني وتأهيل العمالة، وذلك لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين وضمان استقرار سوق العمل في المنطقة، إذ يعد هذا التعاون نموذجاً يحتذى به في العلاقات العربية.

أهمية التعاون المشترك لتعزيز فرص التشغيل

يأتي هذا اللقاء في إطار السعي المستمر لتعزيز التعاون المشترك بين مصر والسعودية في مجال فرص التشغيل، حيث يسعى الطرفان إلى فتح آفاق جديدة للعمالة المصرية في السوق السعودي، مع التأكيد على أهمية تطوير المهارات المهنية للشباب لضمان مواكبتهم لمتطلبات العصر؛ كما أن هذا التعاون يعكس الحرص المتبادل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويسهم في تعزيز استقرار سوق العمل بالمنطقة العربية، إذ أن الاستثمار في التدريب المهني وتأهيل الأيدي العاملة يعد أحد أهم ركائز التنمية المستدامة، وفي هذا السياق، تم الاتفاق على عقد المزيد من اللقاءات الدورية لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات وتحقيق الأهداف المرجوة.

ولتوضيح أهمية هذا التعاون، يمكن الاطلاع على القائمة التالية التي تبرز أبرز المجالات المستهدفة في التعاون المشترك بين البلدين:

• تطوير برامج التدريب المهني للشباب.
• تسهيل تنقل الأيدي العاملة بين البلدين.
• تعزيز الربط الإلكتروني لتسريع الإجراءات.
• دعم اتفاقيات الفحص المهني لضمان جودة العمالة.

كما يمكن الإشارة إلى بعض البيانات الأساسية حول التعاون المشترك في الجدول التالي لإعطاء صورة أوضح عن أهداف هذه الشراكة:

وفي النهاية، يبقى هذا التعاون المشترك بين مصر والمملكة العربية السعودية نموذجاً رائداً في العلاقات العربية، حيث يهدف إلى تحقيق مصلحة الشعبين من خلال توفير فرص عمل مستدامة، وتطوير المهارات المهنية لتلبية احتياجات السوق، مع التأكيد على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتحقيق رؤى التنمية الشاملة في البلدين؛ إذ أن هذه الشراكة ليست مجرد اتفاقيات بل هي استثمار في المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة بأسرها.