شوف بنفسك.. الرقمنة أساس خطة الحكومة لإصلاح منظومة الجمارك بالكامل

تعمل الحكومة المصرية بشكل مستمر على تحسين منظومة الجمارك من خلال تعزيز التحول الرقمي وتقديم حلول مبتكرة لتحسين كفاءة العمل الجمركي. وفي هذا السياق، تسعى وزارة المالية لتنفيذ خطط إصلاح شاملة تستهدف سد ثغرات التهريب، تقليل البيروقراطية، وتحفيز الصناعة عبر تسهيلات ضريبية وتشريعات داعمة تناسب تطلعات التطوير والنمو الاقتصادي في البلاد.

إصلاح منظومة الجمارك بالاعتماد على الرقمنة

تشير مصادر حكومية إلى أن الخطط المستقبلية تتضمن تعديلات تشريعية تسهّل العمل على المنافذ الجمركية من خلال التحول الرقمي. يتمثل ذلك في تطبيق أنظمة رقمية مثل النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات، ما يسهل تحديد البيانات المطلوبة للإفراج الجمركي. كما تهدف الإجراءات إلى تحسين زمن الإفراج الجمركي للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تعزيز الشفافية والكفاءة بالموانئ وتيسير حركة الواردات والصادرات بشكلٍ شامل يدعم التنمية الاقتصادية ويقلل من تأثير التهريب على الاقتصاد الوطني.

التعديلات المقترحة لتحفيز الصناعة والتصدير

تعمل وزارة المالية على إنشاء بيئة تنافسية لدعم القطاعات الصناعية، بما في ذلك تقديم تسهيلات مثل تقسيط الضريبة الجمركية على المواد الخام لمدة تصل إلى ستة أشهر. الهدف من هذه الإجراءات دعم المنتجين وتحفيزهم على الاستثمار في تصنيع المنتجات الموجهة للتصدير. إدخال هذه التعديلات يتضمن أيضًا دراسة بنود اللائحة التنفيذية لزيادة كفاءة تطبيق التشريعات وتسهيل الإجراءات الجمركية، مما يخدم الشركات والمؤسسات بشكل أسرع وأكثر أمانًا من ناحية الإجراءات المطلوبة.

دور نظام النافذة الواحدة في تعزيز الأداء الجمركي

يعكس تطبيق نظام النافذة الواحدة مدى التزام الحكومة بتطبيق حلول مبتكرة تساعد المصدرين والمستوردين في تسهيل إجراءاتهم الجمركية. يوفر النظام تكاملاً بين المؤسسات المختلفة من خلال قاعدة بيانات موحدة تساعد على مواجهة تحديات العمل الصناعي وتقليل زمن الإفراج الجمركي مقارنة بالطرق التقليدية. ويتزامن ذلك مع أهمية دراسة زمن الإفراج الجمركي الذي تسعى الحكومة لتحسينه باستمرار من خلال التحول الرقمي وضبط الممارسات داخل المنافذ الجمركية.

إن تنفيذ الخطط الحكومية لإصلاح الجمارك يعتمد بشكل كبير على تعزيز التكنولوجيا وتحسين التشريعات لتناسب المتطلبات العصرية. تساهم هذه الجهود في دعم الاقتصاد القومي من خلال تحفيز الصادرات وتقليل التحديات الجمركية أمام المستثمرين، مما يساهم في تحول جذري بالمنظومة الجمركية المصرية يقود إلى مستقبل اقتصادي أكثر استدامة.