شراكة استراتيجية جديدة بين الحكومة والشباب في إطار خطة 2025-2030

خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب 2025-2030، أكدت الحكومة المصرية من خلال رؤية واضحة سعيها لعقد شراكة حقيقية بين الدولة وشبابها. في هذا السياق، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات إطلاق هذه الاستراتيجية والاحتفال باليوم العالمي للشباب. كان ذلك بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبدالغفار، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة وسفراء الدول.

استثمار حقيقي في طاقات الشباب

أكدت المشاط أهمية الاستثمار في طاقات الشباب كمقوم رئيسي لتنمية اقتصادية شاملة ومستدامة في ظل التحديات الدولية والإقليمية. وبفضل الأهداف الإنمائية الطموحة المنبثقة من برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، تعمل الدولة على ضمان مستقبل مشرق للأجيال القادمة. كما تتيح هذه الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة فرصة حقيقية لتحقيق تطلعات وأفكار الشباب، وتعزز الحوار المستمر بين الدولة والشباب.

دور الشباب في صناعة القرار

أشارت المشاط إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا لدور الشباب في صناعة القرار، حيث يحتل الشباب مقدمة الفئات المستفيدة من البرامج الإنمائية. وذلك من خلال مشاركتهم في مؤتمرات وطنية وفعاليات عالمية، ما يرسخ حتمية تمكينهم كحرّاس للاستثمار في رأس المال البشري. هذا النهج يشير إلى أن تمكين الشباب يأتي ضمن أولويات الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

شراكات عالمية لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال

من جانبها، تعمل وزارة التخطيط على بناء شراكات فعالة مع المؤسسات الدولية والمحلية، لدعم برامج تعزز قدرات الشباب في مجالات الابتكار وريادة الأعمال. حيث تم تنفيذ مشروعات متنوعة لدعم البنية التحتية الرياضية وصقل مهارات الشباب منذ الصغر، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب المهني. كما أشار إلى نجاح الوزارة مع وزارة الشباب والرياضة في إطلاق منصات رقمية مبتكرة لضمان وصول الشباب إلى المعرفة والخدمات بشكل عادل وفعال.

كذلك، حققت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تقدمًا ملحوظًا في دعم الشركات الناشئة، حيث حصلت تلك الشركات على تمويل بلغ 228 مليون دولار خلال الفترة بين يناير ومايو 2025، مما يمثل زيادة قدرها 130% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

تمثل الجهود المبذولة من قبل الدولة لحماية الشباب واستثمار طاقاتهم دليلاً على أن الجيل القادم، المتمثل في (Generation Z)، سوف يمثل حوالي 44% من سوق العمل المصري بحلول عام 2030. ومن هنا، تم إطلاق منصة “حافز” التي تتضمن أكثر من 90 خدمة متنوعة لتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز التفاعل بين القطاع الخاص والشركاء الدوليين.

تجسد مبادرة “شباب بلد” النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة Generation Unlimited التزام الحكومة بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، مما يسهم في إتاحة مزيد من الفرص للشباب في مجالات التعليم والرعاية الصحية والتوظيف.