بدء استقبال طلبات المستأجرين وفق قانون المالك والمستأجر في أكتوبر.. كل التفاصيل الآن!

تسعى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بقيادة المهندس شريف الشربيني، إلى تطبيق القواعد والإجراءات الضرورية لتنفيذ الأحكام المتعلقة بقانون إيجار الأماكن، المعروف باسم “الإيجار القديم”. حيث تم عقد اجتماع لمتابعة خطوات تنفيذ هذا القانون، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة ومشاركة الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن بُعد.

في هذا الاجتماع، أعلن المهندس شريف الشربيني عن فتح باب استقبال طلبات المستأجرين المؤهلين للحصول على وحدات سكنية بديلة، والتي تندرج تحت بنود المادة رقم (8) من القانون. ستبدأ فترة التسجيل اعتبارًا من الأول من أكتوبر القادم، وستستمر لمدة ثلاثة أشهر من خلال منصة إلكترونية يمكن الوصول إليها عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. من خلال هذه المنصة، سيتمكن المواطنون من تقديم طلباتهم وإكمال الإجراءات اللازمة للحصول على الوحدات البديلة.

إجراءات توفير وحدات الإسكان البديل للإيجار القديم

شهد الاجتماع أيضًا مناقشة خطوات توفير “وحدات الإسكان البديل للإيجار القديم” تحت إشراف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. من المقرر إنشاء وحدة متخصصة لاستقبال الطلبات المقدمة عبر المنصة الإلكترونية ومكاتب البريد. يهدف هذا الإجراء إلى إعداد تقرير شامل يحدد عدد المستأجرين المتقدمين، وتصنيفهم، وترتيب أولوياتهم، بالإضافة إلى تحديد العدد المطلوب من الوحدات السكنية للفئات التي تحتاج إليها قبل انتهاء فترة الست سنوات من تاريخ إصدار القانون.

كيفية تقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية الموحدة

يتناول النقاش كيفية تقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، حيث سيتم إنشاء حسابات إلكترونية لكل متقدم لمتابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة. يُحتم على المستأجر الأصلي أو أي شخص يمتد إليه العقد إدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني المخصص. يشمل التقديم للوحدات السكنية المستأجر الأصلي وزوجه الذي يمتد له العقد، وكذلك المستأجرين الذين تم انتقالهم إليهم بموجب عقد الإيجار. بالنسبة للوحدات غير السكنية، يُسمح للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد بتقديم الطلب، مع ضرورة تحديد عنوان العقار ونظام التخصيص المطلوب، سواء كان إيجاراً مدعومًا أو إيجاراً تمليكياً أو تمليك عبر التمويل العقاري.

• تقديم الطلبات من الأول من أكتوبر ولمدة ثلاثة أشهر
• استقبال الطلبات عبر المنصة الإلكترونية ومكاتب البريد
• إعداد تقرير يحدد عدد المستأجرين المتقدمين وتصنيفهم

يدعم هذا الإجراء جهود الحكومة في تحسين الظروف السكنية للمستأجرين، حيث يسعى إلى تحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية البديلة وتلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا. من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في إحداث نقلة نوعية في سوق الإيجارات السكنية، مما يعود بالنفع على المجتمع.