الصناعة تدعو المستثمرين لدعم الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية باستثمارات جديدة لتعزيز الاقتصاد

تسعى مصر لتحقيق طفرة كبيرة في قطاع النقل واللوجستيات بما يتماشى مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحويل البلاد إلى مركز إقليمي لتجارة الترانزيت والنقل. وتشكل الممرات اللوجستية والموانئ الجافة أحد أهم استراتيجيات هذا التحول، حيث تسهم في تحسين سلاسل الإمداد وتدفق البضائع، وتقلل من التكلفة والآثار البيئية السلبية.

تحقيق التنمية عبر الممرات اللوجستية

تعمل الحكومة المصرية على إنشاء 7 ممرات لوجستية تهدف إلى ربط مناطق الإنتاج الصناعية والزراعية والتعدينية بالموانئ البحرية. تستهدف هذه الممرات تعزيز تكامل شبكة النقل، مع الاعتماد على السكة الحديدية والطرق السريعة الجديدة، والتي تمر عبر الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية. وتبرز هذه الخطوة كعنصر محوري في خطة الدولة لتطوير البنية التحتية بشكل شامل. وتوفر الموانئ الجافة خدمات جمركية وتخزين حديثة، مما يعزز من كفاءة نقل البضائع.

فرص استثمارية واعدة في الموانئ الجافة

دعت وزارة النقل المستثمرين المحليين والدوليين للاستثمار في الموانئ الجافة مثل ميناء السادات وميناء برج العرب الجاف. تتيح هذه الاستثمارات فرصًا كبيرة للاستفادة من عوامل النمو في القطاع اللوجستي المصري، حيث تسهم في تقليل الازدحام بالموانئ البحرية، وتحسين الخدمات اللوجستية، وتسهيل حركة التجارة المحلية والدولية. بالإضافة إلى ذلك، تساهم الموانئ الجافة في تقليل تكاليف النقل، وتحقيق استدامة بيئية، وخلق فرص عمل جديدة.

نجاحات ملموسة في تطوير النقل واللوجستيات

يمثل ميناء السادس من أكتوبر الجاف نموذجًا بارزًا للنجاح في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يوفر خدمات متطورة لنقل البضائع عبر السكة الحديدية وتسهيل عمليات التخليص الجمركي باستخدام تقنيات رقمية. كما يقدم خدمات ذات قيمة مضافة مثل التخزين والصيانة وإعادة التصدير. وبالمثل، يلعب ميناء العاشر من رمضان الجاف دورًا هامًا في تسهيل حركة التجارة وتقليل التكدس بالموانئ البحرية.

ويعكس هذا التطور الطموح المصري لتعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي ويحفز التجارة المستدامة على المدى الطويل.